افتتاح قنصليات إفريقية جديدة بمدينة العيون..

بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، افتتحت جمهوريتي ساوتومي وبرينسيب وإفريقيا الوسطى، يومه الخميس 23 يناير الجاري، قنصليات عامة لها بمدينة العيون.

ويأتي ذلك بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في يونيو الماضي، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي. إضافة إلى قنصلية غامبيا التي افتتحت بمدينة الداخلة.

هذا النجاح الذي حققته الدبلوماسية المغربية لم تستسغه الجارة الشرقية، ودفعت برئيسها الجديد عبد المجيد تبون، إلى عدم توجيه دعوة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لحضور الإجتماع المقرر انعقاده اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا، بين وزراء خارجية ستة دول فضلا عن الجزائر وهي تونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر إضافة إلى مالي؛ وهو ما يفسر رغبة الجزائر في رد الصاع للمملكة نظير فتح عدد من الدول الإفريقية لقنصلياتها في الصحراء المغربية، وبرغبة الرئيس الجديد سحب البساط من تحت الدبلوماسية المغربية التي قادت بنجاح أشواطا لحل الأزمة الليبية والتي تمخضت في 2015، عن "اتفاق الصخيرات" الذي شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة بالمغرب.

كما أعلنت حكومة الوفاق الليبية، رفضها المشاركة في الإجتماع، بسبب دعوة ما يسمى "وزير خارجية" الحكومة الموازية، شرقي البلاد.

وكانت المملكة المغربية، قد أعربت عن الإستغراب العميق لإقصائها من المؤتمر الذي تم انعقاده في العاصمة الألمانية برلين، حول ليبيا، حيث "كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أن "المغرب اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاقيات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق". مسجلة أن "المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الإجتماع". مشيرة إلى أنه "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".

وتابعت الخارجية المغربية أن "المملكة ستواصل، من جهتها، انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية، والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية".

حري بالذكر، أن اتفاق الصخيرات أو الاتفاق السياسي الليبي، والذي شمل أطراف الصراع في ليبيا، وقع يوم 17 دجنبر 2015 بمدينة الصخيرات، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد جولات مفاوضات داخل ليبيا وخارجها استمرت 20 شهرا لمحاولة تقريب وجهات النظر.