العنصر: "على الحكومة أن تتراجع عن مشروع قانون شبكات التواصل.. وسندافع عن موقفنا"

دخل امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، خلال لقاء حواري نظمته منظمة الشباب والمستقبل وحكومة الشباب الموازية عن بعد، يومه الجمعة فاتح ماي الجاري، على خط الضجة التي أثارها تسريب مضامن مشروع قانون 22/20 المتعلق بشبكات التواصل الإجتماعي، في أوساط الشعب المغربي.

وأكد العنصر، أن "الحزب الذي يعد أول هيئة سياسية كانت وراء إقرار ظهير الحريات العامة منذ فجر الإستقلال، لترسيخ التعددية السياسية واللغوية والثقافية ببلادنا، لا يمكنه إلا أن يرفض ما حملته مضامين هذه "الوثيقة"، التي لا ترقى في نظرنا إلى مشروع!، ونحن نستغرب كيفية تسريبها، ونطالب بحوار وطني موسع". مضيفا بأن "هذا المشروع القانون تمت مناقشته منذ يوم 19 مارس الماضي، و"الحكومة يمكن لها أن تخطأ، وهذا شيء عادي، ويمكن أيضا أن تتراجع عنه، وتسحبه، (إذا غلطات راه الحكومات كلها تتراجع)، ونحن سندافع عن موقفنا".

من جهة أخرى، أشار زعيم حزب "السنبلة"، إلى أن التدابير والإجراءات الإستباقية التي اتخذها المغرب بفضل الرؤية الحكية لجلالة الملك محمد السادس، لمواجهة فيروس كورونا جنبت "بلادنا خسائر كبيرة في الأرواح". مؤكدا "أن الأرقام  اليومية المعلن عنها من طرف وزارة الصحة تبرهن على ذلك بالنظر إلى إمكانيات الدولة،  مقارنة مع دول تملتك إمكانيات ضخمة كالعربية السعودية والإمارات مثلا". مبرزا المجهودات الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية والمصالح الأمنية والأطر الطبية والتعليمية وجميع المتدخلين للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكان أعضاء المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية"، قد أكدوا خلال اجتماعهم عبر تقنية الفيديو، على أن ما جاء به مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح مرفوض، وشددوا على أنهم سيعارضونه بقوة في باب حرية الرأي والتعبير.

وبحسب المكتب السياسي للحزب، فإن مشروع القانون المثير للجدل ليس وقته، وأن الحزب لن يسمح بالمس بحرية الصحافة والتعبير، وحرية اختيار المستهلك لمنتوجه أو الإحتجاج على ما يراه غير مناسب من المنتوجات والأسعار. مشددا على أن مجرد إعداد الحكومة لنص من هذا القبيل يعتبر إهانة للمؤسسات وأمرا خطيرا لا يقتضي التساهل معه.

وأكد مشروع القانون على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.

وتجدر الإشارة إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر، قد أعلن يوم أمس الأحد، عن تأجيل النظر في مشروع قانون شبكات التواصل الإجتماعي، وإجراء مشاورات بشأنه.