"أخنوش": الحكومة تعمل على معالجة إشكاليات قطاع التعليم العالي انسجاما مع التوجيهات الملكية

قال "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في كلمته بمجلس النواب يومه الإثنين 12 يونيو الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، إن الحكومة واعية برهانات التعليم العالي وتعمل على معالجة مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، من أجل بناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأكد "أخنوش"، أن التوجيهات الملكية السامية شكلت على الدوام، بوصلة واضحة الأهداف لإعتماد حكامة مؤسسية لقضايا التربية والتكوين. وذلك عبر دعوة جلالته المتبصرة كافة الفاعلين المعنيين بقطاع التعليم إلى تجويد السياسات والبرامج المعتمدة، وتوفير خدمات ذات جودة لفائدة الشباب، لتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والإبتكار، وضمان الإلتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وبالتالي خدمة أهداف التنمية الوطنية.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن جلالة الملك سبق وأكد بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين حول فعالية وتطوير المدارس بتاريخ 7 يناير 2020 بمراكش، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للنهوض بالتعليم، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأدواره الحاسمة، كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة، في مختلف الميادين الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية. وأضاف أنه بالنظر لكون الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية ببلادنا، فقد أولتها الحكومة عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها، مردفا "لكن للأسف لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الإستراتيجية والتنظيمية".

وشدد على أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الإستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية. ولفت إلى وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الإمتدادات، دفعها لإعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الإقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.