"أخنوش": توقيع الإتفاق الإجتماعي يعكس حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها

تطرق "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، في كلمته الإفتتاحية خلال ترأسه لإجتماع مجلس الحكومة، يومه الخميس 05 ماي الجاري بالرباط، إلى الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين، في إطار جولات الحوار الإجتماعي.

وأكد "أخنوش"، أن توقيع هذا الإتفاق يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.

وشدد رئيس الحكومة، على أهمية التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي، بهدف مأسسة الحوار الإجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات.

من جهته، قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في جوابه على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن "اللقاء مع النقابات الأكثر تمثيلية، أفضى إلى تجاوز عدد من الملفات العالقة وحل أخرى، بناء على ميثاق أخلاقي تم الإتفاق عليه من قبل كافة الأطراف بشكل صريح، لكي لا يتم السقوط في حوار مبني على المقايضة".

وأوضح "السكوري"، أن الميثاق الذي تم الإتفاق عليه ضم مسألتين أساسيتين متعلقة بالأساس بالتواريخ والإلتزامات لتوضيح الرؤى خلال هذه السنة، كما ضم مفهوما جديدا وهو "السنة الإجتماعية" التي تنطلق في فاتح ماي وتنتهي في ثلاثين أبريل. مبرزا أن الحوار الإجتماعي، جاء لرفع الحيف على عدد من الفئات، أبرزها الفئات التي لم تستطع أن تصل إلى عدد نقاط كافي للحصول على تقاعد بعد مسار طويل في الإشتغال، وهذه الفئة تمثل 60 في المئة من المشتغلين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد، في ظرفية "كوفيد-19"، والتي كانت سنة بطالة لبعضهم، ولا يعقل أن يتم احتساب سنتين دون الإشتغال في عملية حساب راتب التقاعد.

وأكد وزير الإدماج الإقتصادي والتشغيل، على أنه لا مجال للمقارنة بين هذا العرض الحكومي والعروض السابقة، وأن هناك إلتزام تشريعي يضم عددا من التشريعات، خاصة فيما يتعلق بالإضراب، ومدونة الشغل، والقوانين الإنتخابية للنقابات، وقوانين النقابات، التي لها علاقة بمجالات أخرى خاصة بالإستثمار.

ووقعت الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم 30 أبريل 2022 بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي.