أرقام تتوقع نمو الاقتصاد الوطني وتراجع التضخم

كشفت معطيات جديدة، عن توقع نمو الاقتصاد الوطني بـ2,9%، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024، إذ سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه، رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مدعومًا بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

وأوضح موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024، وتوقعات الفصل الثاني من نفس السنة، للمندوبية السامية للتخطيط، أنه من المنتظر أن يحافظ النشاط الاقتصادي، باستثناء الفلاحة، على ديناميته خلال الفصل الثاني من 2024، غير أن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 2,7% على أساس التغير السنوي خلال نفس الفترة.

وأفاد المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي نموا متفاوتا خلال الفصل الأول من 2024، في ظل التباينات الظرفية التي عرفتها مختلف المناطق في أنحاء العالم. إذ يرتقب أن يعرف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا، مسجلا نموًا يقدر بنسبة 2,8% حسب التغير السنوي، بسبب ضعف دينامية الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمار السكني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 0,3+%، عوض 0,7+% خلال الفصل السابق، مع استمرار تباين أداء اقتصادات المنطقة. حيث يُرجح أن تواصل إسبانيا وإيطاليا الاستفادة من زخم التعافي بفضل برامج التحفيز الضريبي، بينما يرتقب أن يتأثر النشاط الاقتصادي في فرنسا وألمانيا بضعف الإنتاج الصناعي وتباطؤ الاستثمار في قطاع السكن.

وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تعرف مسارات النمو للاقتصادات الناشئة تباينا خلال الفصل الأول من 2024، حيث ستحقق دول جنوب آسيا والبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموًا قويًا،  كما سيحافظ مُعدل النمو بالهند على وثيرة مستدامة، وذلك بفضل برامج الاستثمار العمومي المُوجهة للبنية التحتية.

وفي دول آسيا الناشئة باستثناء الصين، يرتقب أن تستفيد الأنشطة الاقتصادية من انتعاش صناعة أشباه الموصِّلات بالمقابل، ينتظر أن يواجه النمو في الصين صعوبات مرتبطة بالتسيير المالي في قطاع العقار وارتفاع مديونية الأسر والشركات. في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الصيني نموًا يقدر ب 4,1% خلال الفصل الأول من 2024، عوض 5,3% خلال الفصل السابق. 

ومن الراجح أن تواصل معدلات التضخم الكلي توجهها التنازلي خلال الفصل الأول من 2024، بينما سيعرف مكونها الكامن تباطؤا بوتيرة أدنى بشكل طفيف نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات. ومن المرتقب ان تصل معدلات التضخم الى 3,1% و2,6% في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي، خلال الفصل الأول من 2024، عوض 3,2% و2,7% خلال الفصل السابق. 

ويتوقع أن يشهد تضخم السلع في معظم البلدان انكماشا ملحوظا، في أعقاب انخفاض أسعار الطاقة والتخفيف التدريجي لصعوبات الإمداد مقارنة بالذروة التي بلغتها خلال 2021-2022. بالمقابل، ستظل وتيرة التضخم المرتبط بالخدمات أكثر ثباتًا