أوزين: لخصم في مثابة أخي الصغير وطلبت منه دفع الكفالة لضرورة احترام المؤسسات

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين جوابا على موقفه من قضية مصطفى لخصم رئيس جماعة ايموزار كندر، باعتباره عضو بالحزب، إنه يعتبر هذا الأخير مثل شقيقه الأصغر، مضيفا أنه نصحه بدفع الكفالة المحكوم بها ضده في قضيته مع عامل إقليم صفرو، مؤكدا أن القضية ستصل إلى الحل وسيعود لخصم لمهامه كرئيس جماعة.

وأكد أوزين خلال لقاء نظم مساء اليوم بالمقر المركزي للحزب المغربي الحر،  أن لخصم، كان غاضبا بعد تقديمه أمام القضاء، وشعر “بالحكرة، وكان له رد فعل، إذ رفض أداء الكفالة، لكن شددت عليه دفعها لضرورة احترام المؤسسات”.

ودعا أوزين لخصم، إلى دفع مبلغ الكفالة المالية المحكوم بها ضده، “وبعدها يمكن الدفاع عن حقه”، مضيفا “أنهم داخل الحزب سيدعمونه حيث يوجد العديد من الإخوان المحامين الذين تطوعوا لمساندته في قضيته، التي نتمنى أن تلقى حلا في إطار وقار المؤسسات”.

وأردف الأمين العام لحزب السنبلة، “أن دفع لخصم للكفالة لا يعني أنه مجرم، مع العلم أن هناك العديد من الأشخاص دفعوا مبالغ كفالة وذلك لا يعني أنهم كانوا مجرمين، بل العديد منهم كانوا أبرياء”.

وقال أوزين إن لخصم “إنسان عفوي وطيب، ويعبر عما في داخله للعلن، وهذه طبيعته بحكم كونه بطل عالمي سابق ما يجعله يجد صعوبة في احتواء غضبه وكتمه، لكن أحيانا لا يجب قول كل شيء، مؤكدا على الترحيب به دائما في الحركة الشعبية، لكونه كفاءة كبيرة وقدم خدمة كبيرة للوطن”.

وعبر الأمين العام للحركة الشعبية عن موقف حزبه الصادر عبر بلاغ صحفي اليوم الثلاثاء، والذي دعا فيه الحزب إلى “تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.

ونوه حزب السنبلة، “بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي مع مصطفى لخصم”. مؤكدا  الحزب على “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”.

وشدد حزب الحركة الشعبية، على “حرصه في تمكين لخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

يذكر، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو قررت، أمس الإثنين، متابعة رئيس جماعة إيموزار، والبطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، مصطفى لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، في قضية اتهام عامل إقليم صفرو بالفساد، إلا أن لخصم رفض ذلك وطلب باعتقاله عوض أداء كفالة الحضور.

وقام عامل إقليم صفرو بعد حصوله على موافقة وزارة الداخلية، بتكليف محامي بهيئة الدار البيضاء، لإعداد ملف متابعة مصطفى لخصم ووضعه لدى المحكمة، على “خلفية الإدعاأت والإتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم”.

وجاء في تصريحات رئيس جماعة إيموزار كندر، “أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”.

وأضاف “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه و تزيله من رئاسة المجلس”.