إبراز الإرادة السياسية البناءة للمغرب للنهوض بالدولة الإجتماعية

أكد "غيلبرت هونغبو"، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، يومه الأربعاء 08 ماي الجاري بالرباط، على الإرادة السياسية "البناءة" للحكومة المغربية من أجل النهوض بالدولة الإجتماعية الكفيلة بتعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد.

وقال "هونغبو"، في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى، نظم بمبادرة من وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن هذه الإرادة السياسية تندرج في إطار "بعد اجتماعي واضح"، تمت بلورته بعناية وتنفيذه من قبل الحكومة المغربية في تناغم تام مع باقي الشركاء الإجتماعيين، لا سيما أرباب المقاولات والمنظمات الإجتماعية. 

وأوضح مدير منظمة العمل الدولية، أن "الحوار الإجتماعي ينبغي أن يكون في صلب أي إستراتيجية للتنمية الإقتصادية"، منوها بـ"التوافق" الذي طبع الحوار ثلاثي الأطراف بالمغرب (الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات) الذي تم وفق "مقاربة بناءة". مضيفا أنه من ثمة تحققت مكتسبات مكنت، على الخصوص، من تقليص الكلفة الإجتماعية والمالية والإقتصادية المحتملة المترتبة عن ذلك. 

وأعرب المسؤول الأممي، عن أمله في أن يصل الحوار الإجتماعي الثلاثي بالمغرب إلى "حل وسط" دون المساس بحقوق أرباب العمل والمستخدمين على حد سواء، مبرزا، في هذا الصدد، الحماية الإجتماعية وإنعاش الشغل. وأردف أن هذين الهدفين مترابطان وينبغي ترجمتهما إلى سياسات اجتماعية ذات جودة، وهذا في بلد (المغرب) يعمل على "مأسسة" الحوار الإجتماعي، في أفق إحداث "مرصد وطني للحوار الإجتماعي". 

من جانبه، أفاد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الحوار الإجتماعي بالمغرب "رائد" ويروم النهوض بالدولة الإجتماعية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك.

وأشار "السكوري"، إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والتي تشهد على الإشعاع الدولي للمغرب والمكانة التي يحظى بها، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مبرزا أن "هذا اللقاء يكتسي أهمية أكبر كونه يأتي بعد التوقيع، في 29 أبريل 2024، على الاتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وترسيخ ممارسة المفاوضة الجماعية والمشاركة في القضايا الإجتماعية الأساسية لإرساء الدولة الإجتماعية".