إشادة أممية بخارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمملكة

بينما تواجه المملكة المغربية، على غرار جميع البلدان الأخرى، تحديات من حيث الجودة والمساواة في التعليم، "تحيي الأمم المتحدة في المغرب ترجمة إلتزامات المملكة الطموحة في خارطة الطريق الجديدة (2022-2026)" والتي تتكون من ثلاثة محاور استراتيجية و12 إلتزاما، تستهدف الطلاب والمربين والمؤسسات بطريقة متكاملة، وتحدد ثلاثة شروط للنجاح تمثل في تحسين الحكامة، وتشجيع إلتزام وانخراط الأطراف المعنية، وإعادة التفكير في التمويل. وفق ما ذكر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط في بيان.

وفي هذ السياق، أفاد "فرنسوا ريبيت ديغات"، القائم بأعمال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، بأن "مسار التنمية في المغرب، الموجه اليوم نحو تعزيز الرأسمال البشري، ملتزم بثبات بتحويل المدرسة المغربية"، مؤكدا عزم المنظومة على مرافقة ودعم المملكة في تنفيذ هذا الإصلاح الطموح والضروري "الضامن لرخاء مشترك يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب"، وذلك عبر تعبئة خبراتها وتعزيز التعاون بين وكالاتها وهيئاتها المختصة إضافة للتعاون جنوب - جنوب.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن جائحة (كوفيد-19) أظهرت ثغرات أنظمة التعليم في العالم، وأنه في قمة الأمم المتحدة الأخيرة حول تحويل التعليم المنعقدة بنيويورك من 16 إلى 19 شتنبر الماضي، تعهد أكثر من 130 بلدا، بما فيها المغرب، بإصلاح أنظمتها التعليمية وتسريع التدابير الرامية لإنهاء أزمة التعلم. وسلطت الضوء، بشكل خاص، على الكفاح المستمر الذي يجب خوضه ضد مختلف أشكال الإستبعاد من التعليم، مشيرة إلى أن القمة كانت مناسبة للتأكيد على تحويل مهنة التعليم، وتجديد المناهج، وتعزيز برامج البحث والتجديد، ودعم التحول والتعلم الرقمي، وزيادة الإستثمار في تمويل التعليم.

وخلصت إلى أن خارطة طريق المملكة المغربية لإصلاح التعليم "تمثل جزءا هاما جدا من الإستجابة العالمية لهذه التحديات في عالمنا وعصرنا في مجال التعليم".

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، قد كشف خلال اجتماع مجلس الحكومة الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة لخارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، حيث قال إنها تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد.