احتجاجا على أوضاعهم دكاترة التربية الوطنية يعلنون يوم غضب

يستعد دكاترة التربية الوطنية، الإثنين 7 أكتوبر 2024، لخوض يوم غضب احتجاجاً على عدم تسوية وضعيتهم وإدماجهم في إطار أستاذ باحث، رغم مرور أكثر من سنة على الاتفاق بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهذا الشأن.

ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بلاغ لها، جميع دكاترة القطاع للمشاركة في يوم الغضب بكافة المؤسسات التعليمية والمصالح الإدارية للوزارة، مع حمل الشارات داخل مقرات العمل “للتنديد بالوضعية التي يعيشها الدكاترة وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت اليه أوضاع الدكاترة بالمغرب، وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين”.

واستنكرت الرابطة عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والمقابلات الأكثر تمثيلية، والقاضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، والذي كان من شأنه حسب نص البلاغ إنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، قبل “تماطل الوزارة في إصدار المذكرة التنظيمية لمبارة أستاذ باحث”.

واعتبر الدكاترة أن اعتماد 3 دفعات حلاً “هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم”، وهو يجعل هذا النوع من الاتفاقات “لا أهمية لها وغير جادة بل تكون سبباً في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم حل الملف بشموليته”.

وذلك رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع، بينما يتعدى “الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر 3000 منصباً شاغراً على صعيد الوطني”.

وطالبت الرابطة الوطنية للدكاترة بالرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشياً مع اتفاق 18 يناير 2022، القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، “مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار”.

كما طالبوا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024، وجبر الضرر “الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست، القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012”.