"الحقاوي" تبرز النهضة التي شهدها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس

في حديث خصت به وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية "بسيمة الحقاوي"، أن المغرب شهد نهضة قوية على كافة الأصعدة خلال العشرين سنة الماضية، التي فيها جلالته قيادة المملكة.

وأشارت الحقاوي، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يدل على أن التنمية متواصلة، ونفس الأمر يقال عن الجوانب الاجتماعية ،التي تتضمن مجموعة كبيرة من البرامج والصناديق المحدثة، منها "صندوق التكافل العائلي، والتماسك الاجتماعي، والتنمية القروية"، فضلا عن خدمات مباشرة لأول مرة للفئات الهشة وذات الوضعية الصعبة في المغرب.

وأضافت الحقاوي أن المملكة، تقدم الدعم المباشر للأسر، الذي يضمن التحاق الأطفال بالمدارس من خلال برنامج التيسير الذي عمم خلال السنة الجارية على جميع الأطفال الذين ينتمون للأسر ذات الدخل المحدود، إضافة إلى برنامج مليون محفظة توزع على الأسر الفقيرة لضمان توفير أدوات الدراسة.

وأوضحت الوزيرة المغربية، أن من بين أحد أهم البرامج الاجتماعية في المملكة برنامج "راميد"، الذي يهم التغطية الصحية للفئات الفقيرة، والذي يستفيد منه 11 مليون مغربي ، كما تغطي أربعة برامج احتياجات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بكل ما يحتاجون إليه من دراسة ومشاريع اقتصادية توفر لهم الدعم والمساندة والمواكبة .

وقالت الحقاوي إن المغرب يوفر الحماية الاجتماعية لجميع الفئات التي تحتاج إلى ذلك ،ووفرت لذلك 140 برنامجا، مع وضع سجل موحد لتلقي الدعم الذي يتناسب مع مختلف احتياجاتها.

وأشارت الوزيرة الى أن التركيز خلال السنوات الأخيرة على الاستثمار والخدمات العمومية ساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المطلوبة للنهوض بالمغرب وبالمواطن المغربي .

وفي الجانب التشريعي ،أشارت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الى أن المغرب حقق قفزة نوعية في مجال التشريع ،وأصدر في هذا الإطار قوانين ذات بعد اجتماعي وقانوني هام ،همت جانب الحريات والحقوق، مستشهدة بقانون العنف ضد النساء، خاصة وأن المغرب يعتبر من الدول القلائل التي يتوفر على هذه الآلية التي تمكن وتكفل الحماية للنساء ضحايا العنف، إلى جانب المقتضيات الجذرية.

وأوضحت أنه في سنة 2004، طرحت مدونة الأسرة التي كرست مبدأ المساواة وأن الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، كما يمكن للمرأة أن تمرر جنسيتها المغربية لأبنائها من زوج يحمل جنسية أخرى.

وأكدت أن هناك العديد من المؤسسات المستقلة، التي تؤدي أدوراها لمواكبة السياسات العامة لصالح المواطن، كما أن النيابة العامة أصبحت مستقلة عن وزارة العدل، وهو ما عزز استقلاليتهاوضمن المزيد من العدالة والإنصاف داخل المجتمع .