الحكومة تصادق على استفادة الموظف من "رخصة الأبوة"

في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 19 ماي الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص على مقتضيات جديدة من بينها استفادة الموظف الرجل من رخصة عن الأبوة.

وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع هذا القنون قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. مضيفا أن مشروع هذا القانون، يأتي تنفيذا لإتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الإجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

وتابع "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى إقرار بعض التدابير والإجراأت الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الإتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011. كما يروم مشروع القانون أيضا، تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، ثم استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

وأقرت الحكومة، في الإتفاق الثلاثي الذي وقعته مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، رخصة "عطلة الأبوة" مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب.

وأوضح "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن إقرار "رخصة الأبوة" يروم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، حيث يستفيد بموجبها الأب من عطلة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، فضلا عن تطبيق الإتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011.