المغرب بفضل القيادة الملكية تمكن من مباشرة تفعيل النموذج الجديد للأقاليم الجنوبية

قال "أحمد شوقي بنيوب"، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، يومه الأربعاء 15 يونيو الجاري، إن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية اعتمد على نتائج تشخيص دقيق للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

وأوضح "بنيوب"، أنه تمت صياغة النموذج التنموي بهذه الأقاليم بناء على نتائج خلاصات قدمها تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في 2013، والذي خرج بتوصيات واستنتاجات "مؤلمة". مشيرا إلى أن النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة يقوم على أربعة مبادئ تتعلق بتقوية دعائم التنمية البشرية الإدماجية والمستدامة، وتأمين مشاركة الفاعلين ذوي الصفة التمثيلية والساكنة المحلية في كل مراحل إعداد وتفعيل البرامج التنموية بالجهة، واحترام فعلية الحقوق الإنسانية للمواطنين، ودعم مكانة الدولة كمنظم وضامن لتطبيق القانون.

وحسب مندوب حقوق الإنسان، فإن التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أكد أن النموذج التنموي لهذه الأقاليم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يعكس رؤية استشرافية تتوخى جعل هذه الأقاليم نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة. مبرزا أن الدولة باشرت، بصفة ميدانية، منذ تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة من الإستعمار الإسباني، مضاعفة جهودها لتنمية المنطقة من أجل تمكينها من اللحاق بركب التنمية.

وأشار التقرير ذاته، إلى الدور الرئيسي الذي اضطلع به التضامن الوطني، في تمكين هاته الجهات من البنيات الأساسية الإقتصادية والإجتماعية في السنوات الأولى من تحريرها، وهو مجهود استثنائي تعبأ له الشعب المغربي بكامل فئاته. مضيفا أن النموذج التنموي الجديد يستمد قوته من مقاربة الإشراك العميق لمختلف الفاعلين المحليين والمواطنين، خاصة الشباب والنساء، ومن تشخيصه وتقييمه لمسار وواقع التنمية وتحدياتها منذ سنة 1975، مما مكن من وضع تصور جديد، يرتكز على مواصلة الدولة مسار حماية الحقوق والنهوض بالتنمية وفق الأبعاد الثلاثة الناظمة لإلتزاماتها في هذا المجال.

كما أكد أن المملكة تمكنت بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، من مباشرة تفعيل النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بتخصيص غلاف مالي هام يبلغ 85 مليار درهم وإبرام عقود برامج لإنجاز ما يفوق 700 مشروعا، تغطي كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. لافتا إلى أن من بين هاته المشاريع، أوراش كبرى مهيكلة ستساهم في الإرتقاء بمكانة الأقاليم الجنوبية كقطب للتنمية الإقتصادية، يلعب أدورا أساسية في التنمية وطنيا وإقليميا وقاريا.

وأوضح التقرير الأساس أن المشاركة المكثفة والواسعة لسكان الأقاليم الجنوبية للمغرب في مختلف الإنتخابات التي تجري في المملكة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، تعد دليلا سياسيا ساطعا وحجة قانونية مؤكدة على تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة. وهي أيضا، دليل مادي قوي على الإنخراط الفعلي للساكنة في مسارات البناء الديمقراطي الوطني، من خلال المشاركة في بناء مؤسسات دستورية قوية، والإسهام في الدفاع عن النموذج الديمقراطي لبلدهم، وفي تعزيز حماية حقوق الإنسان والإنخراط في النهوض بمتطلبات التنمية، فضلا عن كونها تؤكد اختيارهم الطوعي لممارسة حقهم الدستوري غير القابل للتصرف في التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.