المكفوفون المعطلون يهددون باللجوء السياسي

هدد المكفوفون المعطلون بتصعيد جديد غير مسبوق، تنديدا بالأوضاع التي يعيشونها في غياب التفاعل الحكومي مع مطالبهم، والذي دفعهم إلى اقتحام معبر باب سبتة، طالبين اللجوء الجماعي إلى دولة اسبانيا، قبل أن تتدخل السلطات المغربية لمنعهم، ما جعلهم يستمرون في الاعتصام ویراسلون السفير الإسباني لطلب اللجوء إلى المملكة الإسبانية. 

وانتقدت مصادر من داخل تنسيقية المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات تقرير الرميد، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، "التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور2011" رافضين مقترحاته الرامية إلى توجيه دعم مباشر لهذه الفئة، لا يقل عن 500 درهم، وتابعت "لا نريد صدقة من أحد، وإنما نطالب بحق دستوري يتمثل في التوظيف المباشر والإدماج بالوظيفة العمومية"، مؤكدة على مراسلة الديوان الملكي لإنصافها. 

وانتقدت التنسيقية الظروف القاسية التي تعيشها من تهميش وإقصاء منذ سنة 2011، في غياب الاستجابة لأبسط الحقوق، والمتمثلة أساسا في حصول هذه الفئة على حقها المشروع في العمل وإدماجها في الوظيفة العمومية من منطق ضمان العيش الكريم، على حد وصف التنسيقية، التي استحضرت العديد من المحطات الاحتجاجية، أبرزها الاعتصام فوق سطح وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية، الذي عرف وفاة "صابر الحلوي"، غير أن القطاعات المعنية لم تبد أي رغبة في التعاون معها، الأمر الذي جعلها تفقد الأمل في تسوية أوضاعها.

 إلى ذلك، سجلت التنسيقية ذاتها، تملص الحكومة من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وعدم التزامها بتطبيق المرسوم، سيما وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الأثر التمييز بين الإعاقات، كون هذه الفئة من المعاقين تتوفر على شواهد أدبية فقط، مقارنة بباقي الإعاقات التي تتوفر على شواهد تقنية علمية وأدبية رافضة مقترح الحكومة القاضي بإحداث 25458 منصبا ماليا، منها 200 منصب مالي فقط تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15 ألف منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم، ضمن مشروع قانون المالية 2019، بدعوى عدم احترامه للنسبة المذكورة. 

وتأتي هذه الخطوات المتوالية، بعد استنفاذ جميع المحاولات الرامية إلى حلحلة الملف وتجاوز الأزمة التي يعيشها حوالي 400 شخص من المكفوفين المعطلين حاملي الشواهد، حيث تساءلت التنسيقية "كيف تعجز الحكومة عن تلبية مطالب هذه الفئة القليلة عدديا.

ويشار أن المعطلون من ذوي الاحتياجات كانوا ينتظرون تفعيل المرسومين التنظيميين رقم 2.16.145 و 2.16.146 الصادرين سنة 2016 واللذان كان من المفترض أن يدخلا حيز التنفيذ مباشرة بعد اعتماد قانون مالية سنة 2017. 

إذ يقضي المرسوم الأول (2.16.145) بمنح حصص 7% من عدد المناصب الوظيفية المبرمجة في إطار قانون مالية السنة لفائدة ذوي الإعاقة، في حين ينص الثاني (2.16.146) على تنظيم مباريات خاصة بذوي الإعاقة يتبارون فيها فيما بينهم بناء على عدد المناصب الوظيفية المخصصة لهم في إطار الحصيص المذكور أعلاه، عادة الحكومة لإطلاق وعود لا عرف مدى جديتها بعد أزيد من سنتين.