النيابة العامة تتصدى لبيع الأدوية غير القانونية عبر الإنترنت

أصدر رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكيل العام للملك بشأن التصدي لظاهرة بيع الأدوية غير القانونية عبر الإنترنت، خصوصًا من خلال ما يعرف بـ "صيدليات الإنترنت". هذا التنبيه يأتي في وقت حساس، حيث أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يمثل تهديدًا صحيًا وقانونيًا. هذه الظاهرة تتزايد بشكل عالمي، حيث تتداول بعض الدراسات أرقامًا تشير إلى أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، والكثير منها يُباع عبر الإنترنت.

وتتراوح صيدليات الإنترنت بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات أكثر تطورًا تعمل بشكل غير قانوني، دون أي رقابة رسمية. واعتبر الوزير أن هذه المواقع تشكل تهديدًا خطيرًا لصحة المواطنين نظرًا لبيع أدوية قد تكون مزيّفة أو معدة في ظروف غير صحية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة على المستهلكين.

وشدد الوزير على أن بيع الأدوية عبر الإنترنت من خلال هذه المواقع لا علاقة له بالصيدليات المعتمدة أو المؤسسات الصحية المعترف بها. ولفت إلى أن القانون ينظم الصيدلة في المغرب، ويحدد بشكل صارم المسالك القانونية لبيع الأدوية، بحيث الحق في تحضير وصرف الأدوية يقتصر على الصيادلة المعتمدين فقط.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر الإنترنت غالبًا ما يتم تصنيعها في مختبرات سرية ولا تتبع معايير التخزين الدولية. في وقت سابق، قامت الشرطة القضائية في مراكش بحجز 13,800 وحدة من الأدوية المهربة، والتي كانت تُعرض للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يهدد الصحة العامة.

وقد تم تسخير جميع الوسائل الرقابية من قبل مديرية الجمارك للتصدي لهذا النوع من التجارة، حيث أكدت كونفدرالية نقابات الصيادلة على ضرورة مكافحة الأدوية المهربة لضمان صحة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في بيع الأدوية عبر الإنترنت يطرح مشكلة تتبع مسار الأدوية، مما يصعب تحديد المسؤولية في حال حدوث أي أضرار صحية للمستهلكين.

من جانبه، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة مواكبة التحولات المتسارعة في بيع الأدوية عبر الإنترنت، مع التشديد على أن المسلك الصحيح لاقتناء الأدوية هو عبر الصيدليات المعتمدة أو المؤسسات الصحية المرخصة، حيث يخضع بيع الأدوية لرقابة مشددة من وزارة الصحة.

ويجدر بالذكر أن القانون 17.04 الصادر في 7 ديسمبر 2006، والذي يمثل مدونة الأدوية والصيدلة، ينص في المادة 30 على أن الصيادلة فقط هم المرخص لهم بتحضير وصرف الأدوية.