بالتفاصيل.. المصادقة على خارطة طريق القطاع السياحي

جرى يومه الخميس 05 يناير 2023 بالرباط، المصادقة من طرف "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، على خارطة الطريق لقطاع السياحة.

وجاء في بلاغ لوزارة السياحة، أنه في ظل هذا التفاؤل بشأن الآفاق والتوقعات الطموحة للقطاع، تم إطلاق تقديم خارطة الطريق النهائية والتي تأخذ بعين الإعتبار توصيات المهنيين التي تمخضت عن مختلف اللقاءات التي تمت مع الوزيرة، وكذا عن ورشات العمل الموضوعاتية التي نظمت خلال بلورة خارطة الطريق وعرفت مشاركة مائة من الفاعلين الخواص. مشيرا إلى أنه تم تقديم الروافع الأساسية لخارطة الطريق، والتي تتمثل على وجه الخصوص، في هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، وخطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، وتعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، وتحفيز الإستثمار الخاص، وخطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.

وبالمناسبة، أعربت وزيرة السياحة "فاطمة الزهراء عمور"، عن شكرها لمهنيي القطاع السياحي لإنخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، للشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022. مضيفة أن هذه التعبئة جنبا إلى جنب مع الإجراءات الحكومية والتدابير الإستباقية التي اتخذتها بلادنا بالإضافة إلى برامج وخطط الترويج للوجهة وتسريع سعة مجال النقل الجوي، مكنت من استعادة 80 في المائة من الوافدين في نهاية نونبر 2022 و112 في المائة من ايرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة 2019.

وأكدت الوزيرة، على الزخم غير المسبوق الذي عرفته المملكة في فترة مونديال قطر 2022، وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لإستغلال هذا الإهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار. وشددت على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستشكل شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش.

من جهتهم، جدد جميع الفاعلين مرة أخرى شكرهم على الإجراءات الحكومية والتزام الوزيرة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل الإنتعاش السريع للقطاع في 2022. كما رحبوا بالطابع العملي لخارطة الطريق التي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق.

هذا وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الإستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.