بفضل النموذج التنموي.. جهة الداخلة تعرف نهضة تنموية مهمة

أكد "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، خلال افتتاح ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين، يومه الخميس 26 يناير الجاري بالداخلة، أن الجهة تعرف نهضة تنموية مهمة بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح "الخطاط"، أن "الجهة عرفت وتعرف نهضة تنموية مهمة منذ استرجاعها إلى حظيرة الوطن الأم، وخاصة بعد تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة". وأشار إلى أن المغرب يطمح إلى أن تشكل جهة الداخلة - وادي الذهب قطبا اقتصاديا قاريا يربط المملكة بعمقها الأفريقي وبأوروبا وأمريكا، خاصة وأنها تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تتيح لها تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الإقتصادية.

وذكر رئيس مجلس جهة الداخلة، بأن حجم الإستثمارات التي خصصت لتمويل المشاريع المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والخاص بجهة الداخلة - وادي الذهب، تجاوز 17.75 مليار درهم. مبرزا أن النموذج التنموي لجهة الداخلة - وادي الذهب يقوم على أربع ركائز رئيسية تم تفعيلها عبر ثمانية برامج، تشمل "تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الإنتاجي"، و"إدماج المقاولات في النسيج الإقتصادي"، و"التأهيل البشري"، و"تثمين الثقافة الحسانية"، و"التدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة"، و"تقوية شبكات الربط والتواصل والتهيئة الرقمية"، و"تقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين"، "خلق آليات مبتكرة للتمويل".

وأضاف المسؤول ذاته، أنه، اعتبارا للمنظومة الإيكولوجية الغنية للجهة والمعترف بها عالميا، فإن النموذج التنموي الجديد يضع في صلب رؤيته ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في "الإستدامة" و"التثمين" و"الربط"، بهدف المحافظة وتثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الجهة والمتمثلة في موقع استراتيجي، وواجهة مزدوجة تجمع بين البحر والصحراء، ومناخ معتدل، وطقس مشمس طيلة أيام السنة، ومواقع طبيعية متميزة. وسجل أنه انطلاقا من الحرص على مواكبة الإستراتيجية الملكية والمساهمة في التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش التنموية، فقد كان المجلس الجهوي للداخلة - وادي الذهب سباقا للمصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذا برنامج التنمية الجهوية، والذي تمت مراجعته من خلال عقد - برنامج بين الدولة والجهة.

للإشارة فهذا النموذج يتوخى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومدرة لفرص الشغل، بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية. وهو يستهدف تنمية مسؤولة ومستدامة، تقـوم على التوازن بين خلق الثروات وتوفير فرص الشغل، والإعداد المستدام للتراب، وحماية البيئة، وإنعاش الثقافة، واستفادة الساكنة المحلية من ثروات المنطقة.