تحت قيادة جلالة الملك.. المغرب شريك رئيسي للإتحاد الأوروبي

قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، في كلمة له الإثنين 13 مارس الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة، خلال مؤتمر انطلاق برنامج الجنوب الخامس، المنظم من طرف الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا على مدى يومين، إن الإستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تجعل منه شريكا رئيسيا للإتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأكد "وهبي"، أن الإستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ودوره المحوري في مكافحة الإرهاب، والهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، من بين النقاط البارزة التي تجعل منه شريكا رئيسيا للإتحاد الأوروبي في المنطقة. مشيرا إلى أن المغرب تمكن من إرساء قواعد قوية لشراكات اقتصادية وسياسية مع الإتحاد الأوروبي، دفعته إلى مواكبة هذا الوضع بإصلاحات هيكلية على مستوى قوانينه الوطنية، وأبرز أنه كان لوزارة العدل دور في إعداد ومراجعة العديد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان ومحاربة الجريمة وذلك في إطار الانفتاح على باقي الشركاء الوطنيين والدوليين، خاصة مجلس أوروبا، الذي صاحب وواكب البلاد في إعداد العديد من النصوص القانونية.

وأضاف وزير العدل، أن مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكل أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرتها المملكة خلال هذه العشرية الأخيرة، والتي توجت باعتماد القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت صياغته بالشكل الذي يتوافق مع الدينامية الجديدة التي تعرفها القوانين والتشريعات الدولية. وأردف بالقول: "احترامنا كمجتمعات إسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية"، معتبرا أن محاولة الغرب فرضه لثقافة حقوق الانسان بشروطها الغربية على الجنوب يثير حساسيات داخل مجتمعات متميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الإنسان بمفهومها المطلق.

وشدد الوزير، على ضرورة أن "يؤمن الغرب بالحق في الإختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا واحترام كل ثقافة على حدة وأن لا يلغي أحد الآخر". مشيرا إلى أن المملكة تقوم بإصلاحات شمولية في مختلف المجالات وخاصة في حقوق المرأة والطفل والأسرة عموما، "ولا تبتغي بها إرضاء أي طرف أو قوة بل خدمة للإنسانية وتقدم مجتمعنا وازدهاره".