تفاصيل إعداد الإطار الوطني لإلتقائية السياسات العمومية

ترأس "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يومه الجمعة 15 مارس الجاري بالرباط، اجتماع إطلاق الدراسة المتعلقة بوضع الإطار الوطني لإلتقائية السياسات العمومية.

ويروم المشروع الإستراتيجي تنسيق ممارسات إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لتحسين التقائيتها، فضلا عن تعزيز قدرات الوزارات في هذا الشأن من أجل زيادة التأثير الملموس للسياسات العمومية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز "الجزولي" أن إطلاق هذه الدراسة يندرج في إطار التصور الهادف إلى تقديم مقاربة موحدة لإعداد وتنفيذ هذه السياسات. مؤكدا أن ذلك يتطلب ترسيخ الإلتقائية في الحياة اليومية، وذلك بفضل أدوات وثقافة الإنفتاح والتعاون، بغية إضفاء الطابع الرسمي وتحقيق الإلتقاء بين السياسات العمومية سواء في الرؤية الإستراتيجية أو الأفق الزمني أو التكامل مع الأولويات الترابية، من أجل جعلها أكثر قوة وفعالية ونجاعة.

وأضاف الوزير المكلف بالإستثمار، أن الأمر يتعلق كذلك بالعمل على مواءمة أفضل للتدابير العمومية أثناء التنفيذ، وتعزيز التتبع والتقييم المستمرين لضمان الإدارة الفعالة للسياسات وتحسين تأثيرها. موضحا أن هذا المشروع يطمح إلى إنتاج أدوات عملية ومفيدة وقابلة للتنفيذ بسرعة، لكي تترسخ في الممارسات الحالية، من خلال تغذية وتعزيز الأطر المستخدمة بالفعل، سواء بالنسبة للتخطيط الإستراتيجي أو البرمجة المالية أو التنسيق مع البرمجة الترابية و إدارة التنفيذ.

أما "عمر الحسوني"، المدير العام بالنيابة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فشدد على أهمية إحداث تحول هيكلي في الإقتصاد المغربي ليصبح أكثر تنوعا وإنتاجية وفعالية، وخلاقا للقيمة المضافة، مشيرا إلى الحاجة للإلتقائية وتعزيز السياسات العمومية المتناغمة والقائمة على التشخيص المعمق والمعطيات الرصينة.

وأشار "الحسوني"، إلى أنه بغية تحقيق هذه الأهداف، من الضروري ضمان الإلتقائية طوال دورة حياة السياسات العمومية، وهي العملية التي تم تحديدها كعامل جوهري في النموذج التنموي. وأردف أن "هذا الإطار الوطني يهدف إلى أن يكون أداة أساسية لتحقيق أهداف الإلتقائية والفعالية من خلال مواءمة الأولويات الحكومية مع السياسات العمومية الفعالة والمتناغمة".

وأجريت هذه الدراسة، بمساعدة المكتب الدولي المتخصص في السياسات العمومية، "معهد توني بلير"، وتتمثل أهدافها في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المتعلقة بصياغة واعتماد سياسات عمومية متناغمة ومتكاملة. كما يتعلق الأمر بتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواجب تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العمومية لتحقيق أقصى قدر من الإلتقائية فيما بينها.