تفاصيل مداهمة أكبر مصنعين سريين لإنتاج "الميكا" بالمحمدية

تم يوم السبت الماضي، على مستوى دوار العثامنة، جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية، حجز أزيد من 4.3 طن من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية والمتلاشيات البلاستيكية، وذلك بعد ضبطها لمستودعين سريين لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة. بحسب ما ذكرت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي في بلاغ لها.

وصرحت وزارة مولاي حفيظ العلمي، بأن اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة من وزارتي الصناعة والداخلية، ضبطت هاذين المستودعين السريين اللذين يتم استغلالهما في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة. موضحة أن هذه العملية مكنت من حجز 585 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع، و2.9 طن من المواد الأولية، و850 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و9 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس المذكورة، كما قامت السلطات بتشميع المستودعين، مع فتح بحث قضائي في هذا الشأن.

وقد مرت ثلاث سنوات على صدور المرسوم رقم 2.16.174 ونشره في الجريدة الرسمية (عدد 6458 - 21 أبريل 2016)، القاضي بتنفيذ بعض أحكام قانون رقم 77.15، الصادر يوم 7 دجنبر 2015، والذي يمنع استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية، وتزامن صدوره مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي "كوب 22" في دورته الثانية والعشرين بمدينة مراكش بين 7 و18 نونبر من عام 2016؛ ورغم المجهودات المبذولة  يلاحظ أن استعمالها رجع بقوة بحيث كثر عليها الطلب ورافق ذلك ارتفاعا بسعرها عند المتاجرين فيها، وهو ما دفع بالحكومة إلى المصادقة على تغيير وتتميم هذا القانون لسد الثغرات التي تحول دون القضاء النهائي على "الميكا" من الأسواق.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "ما لوحظ في السوق المغربي بعد حظر استعمال الأكياس البلاستيكة هو أن ثمنها ارتفع وأصبحت متواجدة بكثرة في المدارات القروية وبعض المدارات الحضرية". موضحا أن أسباب عدم التمكن من القضاء على تداول الأكياس البلاستيكية، راجع إلى عدم تنزيل الحكومة للقرار بكيفية تدريجية، علاوة على ضعف الحملات الإعلامية المتعلقة بالتوعية والتحسيس.

وشدد الخراطي، على ضرورة القيام بحملات توعوية شاملة من لدن الإعلام والمصالح الحكومية وجمعيات حماية المستهلك قصد بيان الأضرار الصحية والإيكولوجية لإستعمال الأكياس البلاستيكية للمواطنين في جميع التراب الوطني.

وقد أقرت وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي، في لقاء نظم سابقا حول تقدم تفعيل قانون منع تداول وبيع وإنتاج الأكياس البلاستيكية، بالفشل في الحد من استخدام "الميكا"، مرجعة ذلك إلى ما أسمته بشيوع أنماط "جديدة للتزويد والتوزيع" كالورشات السرية والتهريب. وتحدثت الوزارة عن مشروع تعديل قانون يرمي إلى تعزيز المراقبة وتوسيع مجال تدخل السلطات.