تنسيقية اللغة العربية تنتفض ضد مشروع "فرنسة" التعليم

دخلت "التنسيقية الوطنية للغة العربية"، على خط الجدل القائم بشأن التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 17– 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرة أن تمرير المادتين 2 و31 من المشروع هو جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن، لأن الفرنسية تعرف انكماشا ومحدودة الآفاق.

وقالت تنسيقية اللغة العربية في بلاغها، إن "المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن". 

وأضافت التنسيقية المذكورة، أن "لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والإقتصادية".

وكان "الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، قد اعتبر المصادقة على مشروع القانون الإطار للتعليم "انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، وشرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة". مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بكل ما أوتي من قوة وعدالة قضية، تنطلق بتنظيم محاكمة رمزية يشارك فيها كل المهتمين بالقضية، محامون وخبراء قضاء ونخب ثقافية وأدباء وباحثون أكاديميون، سيتم نشرها وترسيخها في كل الفضاءات العلمية والبحثية وقنوات الإعلام والصحافة ومواقع الدفاع عن لغة الضاد، وذلك لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، ويعتم على الإشعاع الثقافي والإنتماء الحضاري للمغرب". 

وحمل ائتلاف اللغة العربية، "المسؤولية الكاملة في تمرير المشروع  إلى نواب الأمة الذين يفترض أنهم ممثلون لطموحاتها ومستقبل أبنائها في أن ينعموا بمكتسبات أعلى وثيقة دستورية في البلاد، بما فيها تلك التي تضمن حقوقها الثقافية والهوياتية وترسخها، وإزاء هذه المسؤولية التاريخية والأخلاقية"، مستنكرا ما أسماه "الإلتفاف النواب أعضاء اللجنة المذكورة على الرفض الشعبي لمواد القانون الإطار التي  تسعى لترسيم الفرنسية لغة لتعليم وتعلم  المواد العلمية من السلك الإبتدائي إلى الثانوي بسلكيه".   

وكانت لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، قد صادقت يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.