تورط انفصاليي البوليساريو في تهريب المخدرات يفضح الجزائر

عبّر أمنيون ودركيون جزائريون عن غضبهم بشكل علني، من "الحصانة" التي أصبح يتمتع بها العديد من عناصر جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، والذين يتم ضبطهم وهم يهربون المخدرات أو قطع غيار السيارات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بمجرد إحالتهم على الجهاز القضائي. بحسب ما ذكر موقع "مغرب إنتلجنس" الناطق بالفرنسية.

وأوضح الموقع، أن موجة غضب عارمة تتصاعد منذ أيام داخل أجهزة الأمن في الجزائر، الأمر الذي بات يفتح باب التصريحات العلنية، ويدفع مسؤولي الشرطة الجزائرية والدرك الوطني للتعبير عن استيائهم الشديد تجاه "الحصانة الواضحة" التي يستفيد منها أعضاء ومُوالو جبهة "البوليساريو". مؤكداً أن الأمنيون والدركيون الجزائريون يرون أن هذه "الحصانة" أصبحت غير مقبولة من قِبَل المحققين في أجهزة الأمن الجزائرية المكلفين بقضايا مكافحة تهريب المخدرات وقطع الغيار، فقد أصبحت هاتان الجريمتان منذ عام 2023 "تخصصاً يتفوق فيه بشكل خطير نشطاء وأعضاء جبهة البوليساريو".

وكشف "مغرب إنتلجنس"، أن الشرطة والدرك الجزائريان نفذا، منذ صيف 2024، عشرات الإعتقالات خلال عمليات تفتيش استهدفت أعضاء في جبهة "البوليساريو" أوموالين لها، خلال عبورهم عبر المطارات والموانئ في غرب الجزائر قادمين من أوروبا، في طريقهم إلى مخيمات اللاجئين في تندوف. مشيرة إلى أن هذه العمليات أسفرت عن اكتشاف كميات من المخدرات، وخاصة المؤثرات العقلية، التي كانت مخبأة في حقائب بعض أعضاء "البوليساريو" الذين يعيشون في مخيمات تندوف، مؤخراً، حيث جرى العثور على ما لا يقل عن 14 ألف علبة من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لناشطي "البوليساريو" في مطار وهران الدولي.

وأورد المصدر، أن التهريب الأكثر شيوعاً يتعلق بقطع الغيار التي يتم تهريبها على نطاق واسع بإشراف أعضاء وناشطي "البوليساريو"، نتيجة نقص هذه القطع بسبب القيود الصارمة التي فرضها النظام الجزائري على الواردات، إذ نشأت سوق سوداء مزدهرة لتزويد الملايين من سائقي السيارات الجزائريين بقطع الغيار المطلوبة بأسعار مرتفعة. لافتا إلى أن أعضاء جبهة "البوليساريو" يستغلون هذا الوضع لتأسيس شبكات تهريب لقطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر، محققين أرباحاً طائلة بطرق غير قانونية، ودقت تحقيقات الدرك والمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري ناقوس الخطر، إذ سجلت عدة اعتقالات في أوساط المقيمين في مخيمات تندوف، لكن القضاء الجزائري لم يتخذ أي إجراءات عقابية، حيث يتم إطلاق سراح ناشطي الجبهة الإنفصالية بسرعة دون ملاحقات قضائية.

وختم الموقع ذاته، بأن ذلك ولَّد شعورا بالإستياء العميق داخل المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الجزائرية، مع الإشارة إلى أن هذا الملف سيتم رفعه قريباً إلى الرئاسة الجزائرية عبر قنوات أمنية، للمطالبة بتعديل عاجل للإمتيازات المفرطة التي يتمتع بها عناصر "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية.