جنيف.. تسليط الضوء على الطفرة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة

خلال لقاء موازي افتراضي نظمته، يومه الثلاثاء 29 يونيو الجاري، مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في جنيف، والتي تضم البعثات الدائمة لـ 32 بلدا، أبرز خبراء الطفرة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب.

الندوة التي نظمت على هامش الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وأدارها السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، ركزت على دينامية النمو في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعتبر اليوم نموذجا للتنمية المستدامة، وتجديد الموارد الطبيعية، وإحداث فرص الشغل وتثمين المناطق الصحراوية. كما شكلت مناسبة للتطرق لمختلف الأوراش المفتوحة في الأقاليم الصحراوية من أجل رفع التحديات وإحداث بنيات تحتية عصرية وتحقيق التنمية الترابية، بما يضمن الإستقرار والحياة الكريمة لسكان هذا الجزء من المملكة.

وبالمناسبة، تطرق السفير "عمر زنيبر"، إلى الزخم التنموي الشامل الذي تعرفه أقاليم جنوب المملكة، منذ عودتها إلى الوطن الأم، كما يعكس ذلك التطور الملحوظ للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وذلك بفضل الإستثمارات الضخمة التي يتم القيام بها في المنطقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. مبرزا الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز مسلسل التنمية في الأقاليم الجنوبية، باعتباره "نموذجا أضحى اليوم همزة وصل يوطد العلاقات التجارية والإقتصادية والثقافية بين شمال إفريقيا وباقي دول القارة، وأيضا جسرا بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا".

من جانبه، تحدث "هنري لويس فيدي"، الإقتصادي والأستاذ بمدرسة الدراسات العليا التجارية في باريس، عن الطفرة الملحوظة التي شهدتها الأقاليم الصحراوية في المملكة منذ عودتها إلى حظيرة الوطن، مشيرا إلى "تشييد ما يناهز 10 آلاف كلم من الطرق، بما في ذلك الطرق المزدوجة، في الوقت الذي وجدت فيه نحو 300 كلم فقط عند استرجاع هذه الربوع، وتطوير نظام التعليم، والتكوين المهني والجامعات وتأهيل الموارد المحلية". وأبرز الإستراتيجية المتبصرة المعتمدة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة في المنطقة.

أما رئيسة التحالف الدولي لأهداف التنمية المستدامة، "باسكال فريسوز"، فأشادت بالإنجازات التي تم تحقيقها في المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مبرزة النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والبديلة. كما تطرقت للتحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية، لاسيما في سياق مكافحة التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الأكثر جفافا.