حزب "بنعبد الله" يعلن عن موقفه من متابعة الصحافية "هاجر الريسوني" بتهمة الإجهاض

استأثرت قضية الصحافية "هاجر الريسوني"، المتهمة بالإجهاض والمشاركة فيه والفساد، ومن معها، باهتمام الرأي العام الوطني وكذا الأحزب السياسية وفي مقدمتها "التقدم والإشتراكية"، الذي دعا إلى "الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، أخذا بعين الإعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين".

وطالب رفاق "بنعبد الله" في بلاغ لهم، بـ"مراجعة الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص"، في إشارة لقضية الصحافية هاجر الريسوني. داعين "السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة".

وفي سياق متصل، طالب 42 تنظيما مكونا من الجمعيات والفعاليات النسائية والحقوقية في بيان لهم، بـ"الإطلاق الفوري لسراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها". معتبرا أن هذا الإعتقال "التعسفي"، "يعصف بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، كالمساواة والمناصفة بين النساء والرجال وعدم المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية والحق في حماية الحياة الخاصة وعدم انتهاك سرية الإتصالات الخاصة (الفصول 19 إلى 25)"، كما أنه "يضرب في العمق كل مطالب الحركة النسائية ذات الصلة ويقبر المبادرات التي أطلقتها بعض المؤسسات الدستورية في هذا الشأن (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)".

ودعا ذات البيان، الحكومة والبرلمان إلى القيام بـ"واجبهم والوفاء بالتزاماتهم، وذلك بسن قوانين جنائية عادلة ومنصفة للنساء، تحميهن من التمييز والعنف، وتلغي تجريم الإجهاض، وتُؤكد على حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل، وحقهن المطلق في تملك جسدهن، وعلى احترام الحق في إقامة علاقات رضائية بين راشدين دون تدخل القانون والمجتمع في مراقبة هذا الحق". مؤكدا على أن "قضايا المساواة بين النساء والرجال والحريات الفردية – خصوصا حق النساء في تملك أجسادهن وحرية التصرف فيها – وبناء الدولة والمجتمع الديمقراطيين الحداثيين، لم تعد اليوم معركة جزء من المغربيات والمغاربة، ولكنها معركتنا جميعا كيفما كانت انتماءاتنا الفكرية والإيديولوجية، وكل تشتت في اتخاذ التدابير والقوانين التي من شأنها حماية الحقوق الفردية والجماعية وإحقاق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال سنكتوي جميعا به وسوف تكون النساء أولى ضحاياه".

وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قضت في جلسة الإثنين 09 شتنبر الجاري، بتأجيل النظر في ملف الصحافية "هاجر الريسوني"، وأربعة أشخاص آخرين، بتهمة "العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع والمشاركة فيه"، إلى جلسة يوم 16 من نفس الشهر.