حماة المال العام يقدمون تعديلات جديدة في باب "الإثراء غير المشروع"

في ظل النقاش المثار حول "الإثراء غير المشروع" الوارد في مشروع القانون رقم 10.16، وجهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" مذكرة إلى رؤساء الفرق النيابية والمجموعات النيابية بمجلس النواب، بخصوص هذا الأمر.

وقال حماة المال العام إن مجلس النواب يناقش منذ مدة طويلة مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي أحيل عليه في شهر يونيو 2016، وثمنوا هذه المبادرة التشريعية المهمة في استكمال الترسانة القانونية لمجموعة وسد الثغرات للظواهر التي باتت تنخر المجتمع، معبرين عن انشغالهم حول الفرع 4 مكرر من المشروع الخاص بالإثراء غير المشروع. مطالبين بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات من خلال اعتماد ثلاثة شروط أساسية، أولها النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة ومبادئ الشفافية خاصة وأن الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية.

وثانيها، حسب ذات المذكرة، يتعلق بضرورة أن "يشمل التصريح ممتلكات الأولاد البالغين والزوجة أو الزوج، حيث يلجأ البعض إلى كتابة الممتلكات في أسماء غير الملزمين من عائلته استغلالا للقانون". إضافة إلى  إبراء الذمة وهي شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر، بعد انتهاء مهامه الإنتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية. كما التمست أيضا من الفرق النيابة والمجموعات النيابية، تضمين العقوبات الحبسية في تعديلاتها المقدمة حول المشروع، معتبرة ذلك آلية أساسية للجزر والردع ضد كل ناهبي المال العام.

ودعت شبكة حماية المال العام، الفرق والمجموعات النيابية أيضا، إلى التشديد على حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، عكس منطوق المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، معتبرة أن جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لأنها ترهن مصير ومستقبل أجيال بكاملها وتضرب أسس التنمية الإقتصادية والإجتماعية. مشيرة إلى أن رفض بعض الفرق النيابية مبدأ العقوبات الحبسية والإكتفاء بالغرامات المالية كما جاءت في المشروع، هو مؤشر مقلق وخطير من ممثلي الأمة وتكريسا لإستمرار غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب أمام استفحال هذه الظاهرة، ومخالفة للبرنامج الحكومي في محوره الثاني المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وكذا مع المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت تعديلات فرق الأغلبية في باب الإثراء غير المشروع، قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".