"خارجات عن القانون" ينادين بفتح نقاش جدي حول الحريات الفردية بالمغرب

في خطوة تروم فتح نقاش وطني حول واقع الحريات الفردية بالمملكة والقوانين الرجعية التي تستهدف النساء، أطلق العشرات من المغاربة على رأسهم الأديبة الفرنسية المغربية "ليلى السليماني"، والمخرجة "صونيا التراب"، حملة توقيعات وطنية تحت عنوان "خارجة عن القانون"، وتمكنت في ظرف وجيز من جمع أكثر من 490 توقيعا.

وتأتي هذه الحملة بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقال الصحافية "هاجر الريسوني"، بسبب "الإجهاض" و"الجنس خارج نطاق الزواج"، ويعرف الواقفون ورائها أنفسهم بـ"أننا مواطنات ومواطنون مغاربة، نعترف بخروجنا عن القانون. نعم، نحن نخرق كل يوم قوانين جائرة، قوانين بالية أكل عليها الدهر وشرب"، مضيفين: "نعم عشنا أو ما زلنا نعيش علاقات جنسية خارج إطار الزواج مثل الآلاف من مواطنينا، عشنا أو مارسنا أو كنا شركاء أو متواطئين في عملية الإجهاض". واستطرد مدبجو نص الحملة قائلين على لسان "امرأة": "لكني لم أعد قادرة، لم يعد بوسعي الإختباء وادعاء الطهرانية، فجسدي هو ملكي وحدي، وليس ملكا لوالدي ولا لزوجي ولا لمحيطي، وليس قطعا ملكا لعيون المارة، ولا ملكا للدولة. اليوم لم أعد أريد أن أشعر بالخزي. أنا التي أحب، أو أجهض، أو أعيش علاقات جنسية بدون زواج، أنا التي أعيش في السر... أنا التي مع كل فعل حب، أكون عرضة للعار و(الفضيحة) والسجن".

وتكشف العريضة ذاتها، أن حوالي 14503 شخصا حوكموا خلال سنة 2018 طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس على كل علاقة جنسية بين رجل وإمرأة خارج إطار الزوجية، فضلا عن متابعة 3048 شخصا بتهمة الخيانة الزوجية. مشيرة إلى أنه ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري تقع يوميا في المغرب. وفي هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية "كريمة ندير"، أن "معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، هي معركة من أجل الحق في الكرامة، الحق في الحرية، الحق في حماية الحياة الخاصة والحميمة". مضيفة أن "من يعتبر هذه الأمور غير ذات أولوية، فهو لا يؤمن بشمولية وكونية حقوق الإنسان، بل لا يؤمن بالإنسان. النقاش حول الحريات الفردية متوقف منذ سنة 2015، وهذه الحملة تروم إعادة طرحه من جديد في خضم تحولات المجتمع وتجاوز الانتظارية التي تطبع العمل الحقوقي".

وجدير بالذكر، أن هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، كانت قد قضت يوم الإثنين الماضي، بتأجيل محاكمة الصحافية "هاجر الريسوني"، وصديقها السوداني المتابعين رفقة 3 أشخاص آخرين، بتهمة الإجهاض والمشاركة فيه والفساد، إلى تاريخ 23 شتنبر 2019، بعدما التمس دفاع المتهمين ذلك مراعاة لظروفهم الصحية.