خبير سياسي: "المحكمة الأوروبية أخطأت بسبب سوء الفهم وعدم الإلمام بالقضية"

في معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعة مع المغرب، أكد "محمد بنحمو"، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن المحكمة اتخذت موقفا سياسيا بدل تحقيق العدالة عن طريق حكم منصف.

وقال "بنحمو"، إن "المحكمة الأوروبية أخطأت بسبب سوء الفهم وعدم الإلمام بالقضية التي اتخذ بشأنها هذا القرار، مسجلا أن "المحكمة تدخلت في قضية تعتبر نزاعا إقليميا يدخل ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل في الوقت ذاته "تجاهلا كبيرا بالوقائع القانونية والسياسية لقضية الصحراء المغربية، وهو ما يعني أننا في مواجهة مقاربة منحازة أدت إلى قرار مؤسف وضعيف جدا، يمثل موقفا سياسيا أكثر من ارادة لتحقيق العدالة". 

وأوضح الخبير السياسي، أنه بموجب هذا القرار، فإن المحكمة الأوروبية تسير ضد المصالح الأوروبية ومواقف الدول الأوروبية بخصوص الوحدة الترابية للمغرب، مضيفا أنها أيضا تضر بالشراكة الإستراتيجية القائمة منذ عقود، والتي استثمر فيها المغرب والإتحاد الأوروبي كثيرا لإعطائها البعد والأهمية والإستدامة المطلوبة. مبرزا  أن هذا القرار، مع ذلك، "لن يغير واقع" هذه الشراكة ولن يكون له "أي عواقب أو تأثير على المستوى العملي"، مضيفا أن المغرب والإتحاد الأوروبي سيستأنفان الحكم.

واعتبر رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن المغرب والإتحاد الأوروبي سيواصلان العمل سويا لوضع حد لممارسات الجزائر و"البوليساريو" الرامية إلى تهديد هذه الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بفرصة للأوروبيين لتأكيد مواقفهم تجاه هذا الكيان الذي يسعى لإستهداف العلاقات بين المغرب مع الإتحاد الأوروبي".

من جهته، يرى "نوفل البعمري"، المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية، أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية مناورة سياسية بغطاء قانوني وقضائي. مشيرا إلى أن القرار أكد حرفيا على استمرار تنفيذ الاتفاقيتين موضوع الطعن، ونص على ذلك بالقول أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لإلتزاماته الدولية".

وأضاف "البعمري"، أن القرار قدم قراءة تجزيئية للجوانب القانونية للإتفاقين بخلفيات سياسية ضيقة لم تراعي التطور السياسي الذي شهده الملف على الصعيد الأممي، وكذلك القانوني، خاصة ما يتعلق بتدبير المغرب للثروات الطبيعية التي تستفيد منها الساكنة المحلية. وختم أن الأهم في هذا الموضوع هو التصريح المشترك بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الصادر عقب هذا القرار، والذي انتبه إلى محاولة جر الطرفين إلى الإصطدام و المواجهة، بحيث أكدا معا على "مواصلة التعاون في جو من الهدوء والإلتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو – مغربية من أجل الإزدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".

كما أبرز المحلل السياسي "عبد الفتاح الفاتحي"، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية"، أن الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وظف بشكل سياسي للتأثير على مسار قضية الصحراء المغربية.

وأوضح "الفاتحي"، أن "دفع محكمة العدل الأوروبية بافتقاد الإتفاقيتين إلى السند القانوني أمر غير منطقي؛ لأن الطرف الآخر (جبهة البوليساريو) جهة غير واضحة المعالم"، مشيرا إلى القرار "لم ينتبه إلى سكان الأقاليم الجنوبية الذين يمارسون تدبير شؤونهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بناء على أساليب ديموقراطية". ورأى أن محكمة العدل الأوروبية "لم تأخذ بعين الإعتبار التطورات التي شملت اتفاق الصيد البحري ولا سيما بعد المناقشات التي شملت الجوانب القانونية والسياسية والحقوقية والتقنية حتى أنها حظيت بتصويت المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية".

بدوره، كشف مصدر دبلوماسي، أن محكمة العدل الأورويبة بإصدارها هذا القرار "أبانت عن جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية"، مضيفا أن "الحكم الصادر متحيز، ويحمل دوافع آيدولوجية". مؤكدا على أن نتيجة الإستئناف "ستظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك".

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.