دعوة أوروبية لإباحة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج أو العلاقات بين المثليين بالمغرب
في تقرير أصدرته بعد تقييم للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
وسجل تقرير الجمعية الأوروبية، الذي اعتمد قبل أيام قليلة أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريبا المنصوص عليها في دستور 2011". مؤكدا أنه "يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية".
ودعا التقرير ذاته، المغرب إلى "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة"، معبرا عن "قلق الجمعية إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام". وحث على "ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الإنتخابات".
ومنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عددا من الإلتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 21:08 أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- الأمس 21:03 بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- الأمس 20:45 حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- الأمس 20:16 فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- الأمس 19:20 صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- الأمس 18:05 خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- الأمس 17:37 ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات