رئيس معهد "أماديوس" يكشف مزايا رفع الحجر الصحي التدريجي بالمغرب

يرى رئيس معهد "أماديوس"، إبراهيم الفاسي الفهري، في مقال صدر يومه الثلاثاء 12 ماي الجاري، بعنوان "أسس نمذجة رفع الحجر عبر مراحل المقترحة من قبل معهد أماديوس"، أن الدور الأساسي لرفع الحجر الصحي التدريجي يتمثل في الحفاظ أو حتى تعزيز مكاسب المرحلة الحالية من الحجر العام الصارم، مبرزا أن استراتيجية رفع الحجر بالمملكة ستتم بلورتها بشكل "واقعي ومسؤول".

وأوضح الفاسي الفهري، أن عملية رفع الحجر هي طريق طويل تدريجي وشاق، عماده، الحرص على الإستجابة للطوارئ الإجتماعية-الإقتصادية، مع الحفاظ بشكل فعال على صحة المواطنين، التي ارتقى بها جلالة الملك محمد السادس إلى مصاف القيم المقدسة للأمة. مضيفا أن تاريخ بدء عملية رفع الحجر الصحي ستحدده السلطات العمومية، بكل مسؤولية، على أساس التراجع الواضح والثابت لتفشي الوباء في مجموع التراب الوطني، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذا التاريخ وضع معهد أماديوس، في دراسته، تصورا للمراحل النظرية الرئيسية الأربعة المتتالية، والمندمجة بشكل كامل في منظومة حالة الطوارئ الصحية، والتي تبقى مواعيدها رهينة بالمعايير الصحية، وكذا الوبائية ، والتي لا يمكن تحديد مدتها الزمنية على وجه اليقين.

وأكد رئيس معهد أماديوس، أن "آفاق العودة السريعة والشاملة إلى +الحياة الطبيعية السابقة+ تظل بعيدة المنال، طالما، كما رأينا، أن سلسلة انتقال الفيروس لم تنكسر، كما لم يتقلص بعد الضغط على القدرات الصحية والإستشفائية، على الرغم من المعدل المنخفض لأسرة العناية المركزة المستغلة". مبرزا أن عملية رفع الحجر "الفعالة والمسؤولة" لا يمكن إلا أن تكون مرادفة للتطور التدريجي لتخفيف متدرج للقيود، في الزمان والمكان على حد سواء، مسجلا أن هذه العملية ستتم على مراحل متتالية، مع الإنتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل مدروس في ما يتعلق بالأنشطة المهنية والتربوية والترفيهية، والتنقلات الجهوية، وذلك وفقا للمخاطر ودرجات العدوى المسجلة.

وسجل المتحدث ذاته، أن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد بشكل أساسي على روح المسؤولية لدى كل فرد، مضيفا أن عملية رفع الحجر الصحي ينبغي أن تكون قائمة على البراغماتية، والنهج العلمي، وتكون مشروطة، وقابلة للتراجع، ومصحوبة بالإمتثال الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل، لا سيما إجبارية ارتداء الكمامات. مشددا على أن رفع الحجر الصحي التدريجي له بعدين اثنين متلازمين، حيث يجب أن تتم ترجمته مكانيا وقطاعيا في آن واحد. مسلطا الضوء على الحاجة الملحة لبدء عملية إنعاش النشاط الإقتصادي الذي تاثر بتداعيات الأزمة الصحية، وذلك على نحو مضبوط ومتحكم يه ، مشيرا إلى أن "إنعاش" الإقتصاد الوطني يفرض على الدولة القبول باللجوء إلى الإستدانة على نطاق واسع وكذا القبول بالتقلص المستدام للمداخيل الجبائية.

وأردف أنه يتعين على المغرب "إعادة التفكير بعمق في سياسته الصناعية من أجل ضمان سيادته الإنتاجية بشكل كامل"، مبرزا في هذا الصدد أهمية تعزيز الإستثمار الوطني المباشر، عبر تقديم مجموعة من "التحفيزات" الضريبية والعقارية والإجتماعية والمالية للمستثمرين الوطنيين. كما يقترح أيضا إحداث آليتين أساسيتين وضروريتين للانعاش الإقتصادي في أقرب الآجال الممكنة، تتمثلان في إحداث بنك عمومي للاستثمار ذي طبيعة جهوية، يمكن من وضع آليات مبتكرة لتمويل الاقتصاد، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتفعيل وتعميم السجل الإجتماعي الموحد، الذي تم تسهيل نمذجته بشكل كبير من خلال "المعطيات" التي تم استقاؤها عبر المساعدة المالية الشهرية التي يقدمها الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19" للأسر التي فقدت مصادر الدخل. ويهدف هذا السجل إلى ضمان فعالية وتتبع المساعدات المالية المعممة وكذا تعميم الإعانات الإجتماعية.