سدود المملكة.. عجز الواردات المائية يتجاوز 80 في المائة

أكد "حمو بن سعدوت"، المدير العام لمديرية هندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أن نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة إلى غاية 20 فبراير الجاري، بلغت 81 بالمئة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.

وأوضح "بن سعدوت"، أن التساقطات المطرية الضعيفة التي عرفتها البلاد منذ فاتح شتنبر 2023 إلى غاية 20 فبراير الجاري والتي تراوحت في المعدل مابين 2.2 ملم و207 ملمترات، انعكست على مستوى ملء السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية 1.1 مليار متر مكعب، "وهو ما يشكل عجزا يقدر بـ81 بالمئة، مقارنة مع المعدل السنوي للواردات، وبنسبة 56 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية". مسجلا أن الفترة ما بين 2019-2023 "كانت من بين الأشد جفافا بمجموع واردات ضعيف يقدر بـ15.3 مليار متر مكعب".

وأشار المدير العام لمديرية هندسة المياه، إلى أنه تم خلال الفترة 2021-2022 تسجيل أدنى واردات سنوية "على الإطلاق"، حيث لم تتجاوز ملياري متر مكعب، وهو ما انعكس سلبا على المخزون المائي بحقينات السدود وساهم في تدني نسبة الملء. وأضاف أن حالة الجفاف، "التي تعيشها بلادنا حاليا بلغت 6 سنوات جفاف متتالية، أثرت على معظم جهات المملكة". مؤكدا أن السياسة المائية المتبعة بالمملكة تتميز بالدينامية والإستباقية، سيما عبر تعبئة الموارد المائية السطحية وتخزينها على مستوى السدود الكبرى، إضافة إلى "ضمان التوزيع المجالي بتحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الخصاص"، وأبرز أن المغرب يتوفر على 17 منشأة لتحويل ونقل الماء من منطقة إلى أخرى، مع تعبئة الموارد الجوفية عبر تجهيز الآبار والأثقاب.

ولفت إلى أنه تم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب 14 أكتوبر 2022، والذي خصص لإشكالية الماء، اتخاذ جملة من التدابير الإستعجالية التي مكنت من "تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة م رضية رغم تراجع المخزون المائي بالسدود"؛ وهمت هذه التدابير الإستباقية أساسا، إنجاز الربط المائي البيني بين الأحواض، على غرار الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق. 

كما تشمل يورد المسؤول بوزارة التجهيز والماء، تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، حيث تم الشروع في ملء حقينة 4 أربعة سدود كبرى (سدود كل من تيداس بإقليم الخميسات، وتودغا بإقليم تنغير، وأكدز بإقليم زاكورة، وفاصك بإقليم كلميم)، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، من خلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها، ومحطة آسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة الكركرات والعيون، إضافة إلى مباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتفعيل لجان اليقظة على المستويين الجهوي والمحلي. وخلص إلى أن الوضع المائي في المملكة يتطلب جهودا مشتركة وتعبئة جماعية باعتباره مسؤولية الجميع من أجل التعامل مع تحدياته والتكيف مع التغيرات المناخية المتزايدة.