سعيد أمزازي.. الوزير الذي وعد المغاربة برد الإعتبار للمنظومة التربوية

فهد صديق

ما إن أطاح "الزلزال" الملكي بعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية تقصيرهم في إنجاز مشروع "الحسمية منارة المتوسط"، عقب التقرير الذي قدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من بينهم وزير التعليم السابق "محمد حصاد"؛ حتى برز اسم "سعيد أمزازي"، لخلافته على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث استقبله جلالة الملك محمد السادس، سنة 2018، وقلده هذا المنصب وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.

وعقب هذا التعيين، أشاد سعيد أمزازي، بالعناية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بقطاع التعليم، وذلك لأهمية القطاع في النهوض بالموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها لتصبح قادرة على المشاركة الإيجابية في مضمار التنمية التي تشهدها البلاد. مؤكدا رغبته في العمل على "رد الإعتبار لسمعة المنظومة التعليمية والسمو بوظائفها الحيوية، واعتماد استراتيجيات هادفة تسعى إلى تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدات العصر؛ بإعادة هندسة العملية التعليمية، لتنسجم مع متطلبات المدرسة الوطنية النموذجية التي تساعد على الخلق والإبداع، وعلى خوض تحديات التنمية، ومجتمع المعرفة، بالمواصفات العالمية".

ومن أقوى تصريحات الوزير أمزازي قوله :"انتظارات وتطلعات المجتمع والملك، تتطلب منا بذل جهود مضاعفة، وإرساء منهجية مختلفة لتطوير الأداء، والإرتقاء بالعنصر البشري، ورد الإعتبار للمدرسة والجامعة الوطنية، للنهوض بهذا القطاع والوفاء بالتزاماته في نطاق الحكامة الجيدة، والوطنية الصادقة التي تروم تعزيز ثقة المواطن بجودة النظام التعليمي، ودوره الفعال في تكوين الأجيال".

بيوغرافيا

حصل سعيد أمزازي، المزداد بمدينة صفرو سنة 1965، والمتزوج وأب لثلاث بنات، على شهادة دكتوراه الدولة في البيولوجيا تخصص: علم المناعة وعلم الفيروسات والبيولوجيا الجزيئية من كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط. وشغل منصب عضو منتخب بمجلس كلية العلوم بالرباط ورئيس للجنة البيداغوجية ما بين 2003 و2006. ونائب عميد مكلف بالشؤون الأكاديمية بكلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال من 2006 إلى 2010،.

وشغل أيضا منصب عضو للجنة الوطنية للاعتماد وتنسيق التعليم العالي واللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ثم عميدا بالكلية نفسها من سنة 2011 إلى سنة 2014، وعضو باللجنة العليا لمعادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من سنة 2012 إلى 2014، ورئيس للجنة تقييم المسالك في العلوم والتقنيات سنة 2014، فخبير وطني لدى البرنامج الأوروبي ERASMUS+ سنة 2015، ثم عضو للجنة الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بتعديل القانون 00.01، ما بين 2013 و2014.

كما كان أيضا سنة 2016، منسقا لبرنامج المؤتمر المتعدد الأطراف "كوب 22" الخاص بندوة رؤساء الجامعات ولشبكة عمداء كليات العلوم بالجامعات العمومية بالمغرب، فضلا عن شغله منصب نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة محمد الخامس بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، منذ سنة 2015، قبل أن يتولى رئاسة لجنة منح التميز بسلك الدكتوراه منذ سنة 2015، ولجنة البيداغوجية والتكوين المستمر لندوة رؤساء الجامعات، وكذا لجنة انتقاء منح الإستحقاق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الإجتماعية والتربوية" منذ سنة 2017، ليكلف أخيرا بقيادة وزارة التربية الوطنية.