سفيرة المغرب: إخراج زعيم "البوليساريو" من إسبانيا بنفس الطريقة لن يزيد الأزمة إلا تفاقما

صرحت سفيرة المغرب بمدريد، "كريمة بنيعيش"، لوسائل إعلام إسبانية يومه الجمعة 21 ماي الجاري، بأن اللجوء إلى إخراج المدعو "إبراهيم غالي"، زعيم انفصاليي "البوليساريو"، من إسبانيا بنفس الطريقة التي تم إدخاله إليها، اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقما.

وأوضحت بنيعيش، أن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين مدريد والرباط على خلفية استقبال زعيم الإنفصاليين على التراب الإسباني، "إبراهيم غالي"، بشكل سري وبهوية منتحلة، تعد اختبارا لقياس مدى موثوقية وصدق الخطاب السائد منذ سنوات بشأن حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية بين البلدين. مضيفة أن هذه الأزمة تشكل أيضا اختبارا لإستقلالية القضاء الإسباني "الذي يحظى بثقتنا"، وكذلك لعقلية السلطات الإسبانية في ما إذا كانت تريد أن تختار تعزيز العلاقات مع المغرب أو التعاون مع أعدائه.

وأكدت سفيرة المملكة في مدريد، أن إسبانيا اختارت للأسف التعتيم من أجل العمل من وراء ظهر المغرب من خلال استقبال هذا المجرم والجلاد وحمايته، لدواع إنسانية، وبالتالي الإساءة إلى كرامة الشعب المغربي. مشددة على أن المغرب، وفي ظل الأزمة الخطيرة التي يعيشها مع إسبانيا، لا يبحث عن أي مجاملة أو محاباة، بل يطالب فقط باحترام روح الشراكة الإستراتيجية التي تجمعه مع إسبانيا وبتطبيق القانون الإسباني.

وذكرت الدبلوماسية المغربية، بأن الشخص الذي سمحت إسبانيا بدخوله إلى أراضيها بجواز سفر مزور وبهوية منتحلة، متابع من قبل القضاء الإسباني بسبب أفعال خطيرة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى اغتصاب نساء. مشيرة إلى أن ضحاياه يحملون الجنسية الإسبانية، وأن معظم الأفعال المنسوبة إليه وقعت فوق التراب الإسباني.

وأثار استقبال إسبانيا لزعيم انفصاليي "البوليساريو"، باسم وجواز سفر مزورين، غضب المغرب والذي أصدر بلاغا شديد اللهجة معتبرا أنه ليس مجرد إغفال بسيط، بل عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، وبالتالي، فإن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الإلتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الإستراتيجية للبلدين.

وحدد قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، يوم فاتح شهر يونيو المقبل، موعدا لمثول المدعو "إبراهيم غالي"، أمام القضاء الإسباني، وذلك بعد أن تسلم تقرير الشرطة الإسبانية، الذي يؤكد على أن الشخص الذي تم إدخاله إلى المستشفى منذ أبريل في لوغرونيو هو بالفعل زعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية.