غامبيا وجزر القمر تدعمان مغربية الصحراء

في كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جدد ممثل جمهورية غامبيا التأكيد على دعم بلاده "الثابت" لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على صحرائه، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها "حلا قابلا للتطبيق" لهذا النزاع الإقليمي.

وأبرز ممثل غامبيا، الدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ 2007، وصفت هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي، بالجادة وذات المصداقية. وأشاد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، "ستافان دي ميستورا"، الهادفة إلى تيسير استئناف المسلسل السياسي من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة التشبث بمسلسل الموائد المستديرة بغية ضمان تسوية هذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق والواقعية.

واستعرض الدبلوماسي الغامبي، الجهود التي يبذلها المغرب بالأقاليم الجنوبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا دينامية التنمية السوسيو اقتصادية التي تعكس "استثمار المملكة في السلم والإستقرار في المنطقة"، مسجلا أن هذه المشاريع التنموية مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

من جهته، جدد ممثل اتحاد جزر القمر، بنيويورك، دعمه بلاده "الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بـ"الحل القائم على التوافق" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل جزر القمر، إن "بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي لأنها تعتبر جدية وذات مصداقية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتعاقبة المعتمدة منذ سنة 2007". معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد الحل التوافقي لهذا النزاع الإقليمي.

وأكد الدبلوماسي القمري، أن بلاده تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة في صيغتها الأولية بمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602. وسلط الضوء على الزخم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، "التي مكنت من إحراز تقدم كبير في تتبع هذه القضية الحاسمة". وأشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لضمان التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الإستثمارات التي يتم ضخها والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تم إطلاقه في 2015، ساهمت "بشكل كبير" في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

ونوه المتحدث ذاته، بافتتاح بلاده قنصلية في العيون، مشيدا بالعدد المتزايد للقنصليات العامة للدول العربية والأفريقية والأمريكية والآسيوية والعدد الكبير للمنظمات الدولية التي افتتحت تمثيليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأبرز أن "هذا التواجد يهدف إلى تعزيز الفرص الإقتصادية والإجتماعية في الصحراء المغربية التي تعد قطبا حقيقيا لتنمية وإشعاع هذه المنطقة المتوسطية والأطلسية والأفريقية في الآن ذاته". ونوه باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه التام والمتواصل مع بعثة "المينورسو".