في خضم الجدل.. الكتاني يهاجم الداعين للحريات الفردية ويعتبرها "مضيعة للوقت"

مع اقتراب التصويت على مشروع القانون الجنائي في البرلمان، وفي ظل النقاش العمومي المثار بقوة في المغرب حول الحريات الفردية؛ يرى الشيخ السلفي "حسن الكتاني"، أن "هذا الموضوع يدخل من باب التقليد الأعمى لما يحدث في الغرب". 

وقال الشيخ الكتاني: "نحن مسلمون، ولنا مرجعية واضحة تبين لنا الصواب والخطأ. ولا يمكن أن نسمح بتجاوز مرجعيتنا الإسلامية، ونمضي إلى الإنحلال التام.. هذا ضياع لأجيالنا ومستقبل هذه الأمة". مشيرا إلى أن النقاش حول الحريات الفردية "مضيعة للوقت"؛ لأن هناك أمورا كثيرة يجب أن نناضل من أجلها، متسائلا "هل انتهت قضايانا الإجتماعية حتى نفتح الباب أمام الشهوات، هذا هروب إلى الأمام، مجتمعنا يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة، هناك مواطنون يموتون في الجبال وفي الأطلس بسبب البرد وقلة الموارد".

وأضاف قائلا: "كيف نسمح لنسائنا بأن تزني وتلوط بحرياتها، يجب أن نقف ضد هذا؛ لأن الحريات الفردية التي يبتغيها هؤلاء هي حرية الزنا والخيانة الزوجية ونشر الفاحشة بين المغاربة واللواط"، معتبرا أنه "لا يمكن أن نقبل بهذا؛ لأننا مسلمون، وغالبية المغاربة مسلمون، والإسلام يحرم مثل هذه الأمور". ولفت إلى أن "الدعوات التي ينشرها البعض إلى التحلل والإنسلاخ من المبادئ الإسلامية ستؤدي إلى وقوع كارثة في مجتمعنا، هذه دعوة خطيرة ستؤدي إلى انهيار المجتمع من كل قيمه الإسلامية النبيلة".

وهاجم المتحدث ذاته البرلمانيين الذين يقودون الحملة على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: "هؤلاء يسيرون في الإتجاه الخطأ، ويجرون البلاد إلى الهاوية". مردفا "لن نسمح بوقوع هذه المصائب والفتن في بلادنا"، داعيا الواقفين وراء حملات "الحريات الفردية"، إلى "الإهتمام بالأمور التي تعود بالنفع لمجتمعنا المغربي".

وسبق للشيخ السلفي حسن الكتاني، أن هاجم مقترحات البرلماني عن "فيدرالية اليسار" عمر بلافريج، الداعية إلى إلغاء القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، وكتب "البرلماني اليساري يطالب بإباحة الفاحشة من لواط وسحاق”، متهما إياه بـ"نشر الفساد".

وكان نشطاء "ائتلاف 490"، قد طالبوا بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض. هذه القوانين، يعني أن نرفض أن نحب خفية، أن لا نخجل وأن لا نخاف". حسب تعبيرهم.

وأضاف نشطاء الائتلاف "إن رفضنا لهذه القوانين هو في نفس الوقت رفض للامساواة الإجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقرا والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات، وهم الأكثر عرضة للضغط والابتزاز والإذلال يوميا".