في ظل الجدل الدائر.. حلقات جديدة من مسلسل البحث عن الصيغة الموحدة لتصفية صندوق معاشات البرلمانيين
يبدو أن القانون الذي يقضي بتصفية وإلغاء معاشات البرلمانيين لن يرى النور قريبا، خاصة وأن مجلس المستشارين لن يصادق على المقترح إلى حين المصادقة على مقترح آخر يتعلق بتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية الذي كان مقررا أن يصادق عليه قبل أن يتم تأجيل ذلك، عقب الجدل المثار بشأنه.
وأفاد مصدر مطلع من مجلس المستشارين، بأن عدم مصادقة مجلس المستشارين على مقترح النواب يعود إلى شروع المجلس في عقد مشاورات جديدة مع رؤساء الفرق بالمجلسين من أجل التوصل إلى صيغة موحدة لتصفية معاشات أعضاء المجلسين.
وقرر مجلس المستشارين يوم 05 يناير الجاري، إعادة مقترح قانون يقضي بتصفية وإلغاء معاشات المستشارين إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.
وتم خلال يوم 13 يناير الجاري بمقر مجلس المستشارين، عقد لقاء حاسم بين خبراء صندوق الإيداع والتدبير وأعضاء لجنة المالية، وذلك للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بصندوق معاشات المستشارين الذي يديره الصندوق.
وأثار مقترح المستشارين المتعلق بتصفية صندوق معاشاتهم الكثير من النقاش والجدل، في انتظار أن يتم تعديل المقترح بما يتلاءم مع الوضعية الاقتصادية للبلاد خاصة مع أزمة تداعيات فيروس "كورونا".
وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صوتت بالإجماع، في اجتماعها يوم 21 دجنبر 2020، على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 19:05 وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04 منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37 قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05 مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40 الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29 تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03 الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب