قلعة السراغنة.. رشوة حادثة سير توقف موظفي شرطة عن العمل

تم يومه الأربعاء 17 مارس الجاري، فتح بحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الحادثة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق أسفر عن توقيف المشتبه بهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة. مضيفا أنه تم الإحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتابع البلاغ، أنه وبموازاة ذلك أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

من جهة أخرى، أوقفتعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زول اليوم أمس، شخصين يبلغان من العمر 23 و29 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة الدار البيضاء قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 20 ألف و700 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، فضلا عن حجز كيلوغرام واحد و900 غرام من مخدر الشيرا المعدة للترويج وعدة هواتف محمولة. مردفا أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.