قيادي بـ"البيجيدي" يرد على رفض برلماني يساري التصويت على رفع الحكومة سقف الإستدانة

بعد رفض "عمر بلافريج"، البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، التصويت في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب على مشروع مرسوم قانون يجيز للحكومة تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الإقتراضات؛ اعتبر عضو الأمانة العامة بحزب "العدالة والتنمية"، أن النقاش في موضوع رفع سقف الإستدانة ينبغي أن يكون مبنيا على أمور علمية دقيقة، ومن يصوت بالإمتناع عليه أن يقدم للرأي العام معطيات علمية.

وقال عضو الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، إن "السياسة بلا علم جنون" والحكومة رأت أنها ستواجه صعوبات خلال الأشهر القادمة بسبب الأزمة، موضحا أنه في الأصل "في كل بداية سنة تشهد مالية الدولة صعوبات بالنظر لصعوبة تحصيل المداخيل". مشيرا إلى أن الخزينة تنشر إصدارا شهريا أظهر فرقا بين شهري يناير وفبراير 2019 وبين نفس الأشهر من سنة 2020 عندما كانت الأوضاع عادية، وكشف عن حاجة أكثر للتمويل، مضيفا أن الحاجة للإستدانة كانت قبل ظهور أزمة "كورونا".

وعن كلام بلافريج، الذي أكد فيه أن صندوق "كورونا" يسد خصاص الدولة، صرح المتحدث ذاته بأن الصندوق حساب خصوصي لديه مجالات للإنفاق ولا يعفي الدولة من القيام بمجهود من أجل مواجهة الجائحة، و33 مليار درهم لا تساوي شيئا أمام الأرقام الفلكية التي تتحدث عنها باقي الدول لمواجهه الأزمة. مردفا بالقول: "هذا استباق بالنظر إلى ظهور حاجة الجميع للقروض، والحكومة اتخذت هذا القرار بشكل مبكر حتى لا تكون الإستدانة فيما بعد مكلفة"، متوقعا أن يشهد العالم نوعا من الجائحة حتى في الحصول على الإقتراضات.

وكانت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهدف المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

وفي هذا السياق، صرح وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بأن الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس "كورونا"، تحتم اتخاذ قرارات قانونية واقتصادية استثنائية في ظرف زمني وجيز. مؤكدا أنه من غير المعقول أن تستمر نفقات البلاد بشكل عادي في ظل الأزمة الراهنة. 

وأبرز وزير الإقتصاد والمالية، أن تدبير النفقات سيكون باتفاق مع كل قطاع على حدى، مشددا على أن الأولويات ليست متساوية. موضحا أن المغرب مستعد لأسوء الحالات ووضع عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي سيستغرها انتشار الوباء. مضيفا أنه إذا استمرت هاته الجائحة لمدة طويلة واحتاج المغرب لسيولة نقدية من مؤسسات الإقتراض الدولية فلن يحصل على أي شيء، وحتى إذا منحه صندوق النقد الدولي قرضا فسيكون بشروط، وهو ما وصفه الوزير بـ"إعادة الهيكلة" أو ما يسمى بالتقويم الهيكلي.