مؤشر يكشف الفجوة بين التعليم وسوق الشغل بالمغرب

كشف تقرير حديث، أن المغرب حلّ في المرتبة 78 من بين 81 دولة في مؤشر المهارات العالمية المستقبلية لعام 2025، ما يُشير إلى وجود تحديات كبيرة في تأهيل الخريجين لسوق العمل المتغير. حيث يُقيّم هذا المؤشر مدى استعداد الأنظمة التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي تُشكّل ملامح سوق العمل الحديث.

وحسب التقرير ذاته، الصادر عن مؤسسة “كواكواريلي سيموندس” المُختصة بالتعليم، فإنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي المغربي، إلا أنه تفوق على كل من تونس التي حصلت على 28.7 نقطة، والجزائر التي جاءت في مرتبة متأخرة جدًا (المركز 80) برصيد 25.4 نقطة.

وأكد نفس التقرير على أن المملكة حصلت على 30.5 نقطة في هذا المؤشر، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط العالمي البالغ 50 نقطة. وفي المقابل، تفوقت كل من مصر وجنوب إفريقيا على المغرب، حيث حصلت الأولى على 60.6 نقطة والثانية على 52.4 نقطة، لتحتل مصر بذلك صدارة الترتيب على المستوى الإفريقي في المركز 46 عالميًا، بينما جاءت جنوب إفريقيا في المركز 58.

ويكشف هذا الترتيب المتأخر للمغرب فجوة واضحة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل الحديث الذي يتسم بالتطور التكنولوجي السريع. حيث يشير حصول المغرب على نقاط أقل بكثير من المتوسط العالمي إلى وجود تحديات هيكلية في النظام التعليمي، قد تشمل ضعف الاستثمار في التعليم التقني والرقمي، ونقص المناهج الدراسية التي تُركّز على المهارات المستقبلية.

ويرصد التقرير كذلك ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم وسوق العمل. موضحا أن ذلك  قد يُعيق هذا الأداء المتواضع جهود التنمية الاقتصادية ويُقلل من قدرة البلد على الاستفادة من الفرص التي تُتيحها التطورات التكنولوجية والرقمية.

ويُعتبر مؤشر المهارات العالمية المستقبلية أداة قياس لتقييم جاهزية التعليم والتوظيف في 81 دولة، حيث يُحلل مدى قدرة أنظمة التعليم العالي على التكيف مع متطلبات سوق العمل. حيث يعتمد التقييم على 17 معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية، بما في ذلك توافق المهارات المُكتسبة مع احتياجات سوق العمل، وجاهزية الخريجين أكاديميًا، وفرص التوظيف المتاحة، وقدرة الاقتصاد على التحول والتكيف.

ويشار إلى أن محور توافق المهارات على قدرة القوى العاملة يركّز على اكتساب مهارات جديدة باستمرار والتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة. بينما يُقيّم محور الجاهزية الأكاديمية مدى توفر الأدوات التعليمية الرقمية والتعليم التقني، بالإضافة إلى تقييم مستوى الجامعات. أما محور فرص التوظيف، فيُركز على مدى توفر الكفاءات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء. وأخيرًا، يُقيّم محور التحول الاقتصادي مدى تقدم الدولة في التحول الرقمي والبيئي.