مبديع يخرج عن صمته بخصوص متابعته قضائيا.. ويتوعد ناشري الخبر

على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول صدور تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية سجلت "خروقات" في جماعة الفقيه بنصالح، ومن كون أن رئيس المجلس قد أخبر مقربيه بأنه لن يكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية؛ خرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب محمد مبديع، لينفي ما روج بهذا الشأن، معتبرا إياها "ترهات وأكاذيب وأباطيل فارغة".

وقال الوزير السابق في بيان تكذيبي: "تداولت بعض المنابر الإلكترونية خبرا مزيفا وعاريا من الصحة مفاده أنني جمعت كذا مقربين وقلت لهم بأنني غيزت الأمور ولن أكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية، إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب والأباطيل الفارغة، وتبعا لذلك، فإنني أنفي وأكذب ما نسب لي زورا وبهتانا من كلام فارغ، ولم أجتمع مع أي أحد كما إدعى الخبر المزيف". متسائلا عن "الأسباب والخلفيات التي تحرك هذا الإستهداف المجاني في حقه"، والذي وصل، كما يقول، إلى حد التطاول على شخصه وأسرته وسمعته بمبررات غير مبنية على أي أساس وغير مسنودة بأي منطق تماما.

واسترسل مبديع قائلا: "حاولت الترفع عن مثل هذه التهم ولم أشأ الإهتمام بها لأني اعتبرها مجرد فقاعات فارغة لا تستحق الرد عليها أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حق ملفقيها. لكن أن يصل الأمر إلى حد الزج بالمؤسسات والتطاول عليها، فهذا أمر لا يمكن أن أقبله أو أتساهل فيه". مؤكدا أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى القضاء لإنصافه، حيث قال "فأنا إنسان مسؤول ووطني، أحترم كل مؤسسات بلادي وضمنها المؤسسات القضائية والأمنية في إطار دولة المؤسسات، وهذا دأبي منذ نعومة أظافري، لذلك، وإذ أنفي ما نشرته هذه المنابر من أخبار كاذبة، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اللجوء إلى القضاء".

وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد قدمت شكوى رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في البيضاء، تتهم فيها محمد مبديع، رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات. مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بنصالح، والذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية.

وأكد حماة المال العام على أن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع، والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997. وأشاروا إلى أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، داعين وكيل الملك بمحكمة البيضاء، إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل الإستماع إلى محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفيين وبلدية الفقيه بنصالح.