مجلس المستشارين ينظم الملتقى البرلماني للجهات

تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ينظم مجلس المستشارين يوم الأربعاء المقبل، الملتقى البرلماني الخامس للجهات.
ويندرج تنظيم هذا الملتقى الذي يأتي هذه السنة تحت شعار "الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة"، في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يوم 20 دجنبر 2019، والتي جاء فيها أن "التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الإجتماعية". وفق ما ذكر بلاغ لمجلس المستشارين.

وأضاف البلاغ، أن هذا الملتقى، الذي جرى التحضير له ضمن أربعة ندوات موضوعاتية جهوية بكل من جهات الداخلةءوادي الذهب ودرعة - تافيلالت والرباط - سلا - القنيطرة وجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، يروم مناقشة وتقييم السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والإستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، من خلال التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الإختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للإقتصاد الترابي في سياق تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها الميثاق الوطني الجديد للإستثمار.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه وللإحاطة الشاملة بمختلف الأبعاد والتساؤلات ذات الصلة، ستتوزع أشغال الملتقى على ثلاث محاور أساسية، لاسيما، رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الإستثمار العمومي، ورهانات النهوض بالإستثمار الخاص على صعيد الجهات، وكذا تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية.

ويشكل هذا الملتقى البرلماني الذي دأب على تنظيمه، بشراكة مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.