مديونية الأسر المغربية و"كورونا"..

في ظل تصاعد وتيرة الحياة ارتفعت مديونية الأسر المغربية والتي تمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام؛ خاصة مع تزايد طلبات عروض السلفات المتوفرة الخاصة بالسكن والإستهلاك، حيث انتقلت من حوالي من 101 مليار درهم في عام 2005 إلى أكثر من 342 مليار درهم في نهاية 2018، وارتفعت بنسبة 6.1 بالمائة بين سنوات 2017 و2018.

وفي هذا الإطار، صرح هشام صدوق، أستاذ الإقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قائلا: "إذا قمنا بمقارنة مع الدول الصاعدة والسائرة في طريق النمو، فإن المديونية، التي يبلغ معدلها حوالي 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، تبدو في مستوى مرتفع جدا بالنسبة للأسر في المغرب". موضحا أن ارتفاع  المديونية يمكن تلخيصه في عدم وجود مواءمة بين شبكة الدخل وسعر العقارات في المغرب، مشيرا إلى أن ثلثي الديون البنكية للمغاربة هي عبارة عن قروض للسكن، أو ما يقرب من 219 مليار درهم ، منها 4.2 مليار درهم في شكل تمويلات للسكن ضمن صيغة التمويلات التشاركية "مرابحة"، في حين تمثل القروض الموجهة للاستهلاك الثلث الآخر، أو ما يقرب من 123 مليار درهم.

واعتبر الخبير الإقتصادي أن 31 بالمائة من دخل الأسر، التي توجد ديون مستحقة عليها، هو أقل من 6 آلاف درهم، في حين يحصل 60 بالمائة من هذه الأسر على دخل شهري أقل من 10 آلاف درهم. لافتا إلى أن هذا المستوى المرتفع من المديونية يعزى إلى "الحاجة اللامتناهية للإستهلاك"، والتي "أصبحت تفرض نفسها كضرورة أكثر فأكثر"، نظرا لوجود عدة عوامل منها تأثير وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي، ومتطلبات الانفتاح والعولمة. مبرزا أن هذا المستوى المرتفع من مديونية الأسر المغربية يعزى أيضا إلى وجود عروض بهذا الشأن توفرها شركات التمويل والقروض البنكية، والتي أصبحت في متناول الجميع، علاوة على الإنخفاض النسبي في أسعار الفائدة، منذ أكثر من خمس سنوات.

وأوضح صدوق أن ارتفاع مديونية الأسر قد يحفز النمو الإقتصادي وينعش الشغل "لكن فقط على المدى القصير جدا"، أما على المديين المتوسط والبعيد، فيقع العكس. مشيرا إلى أن الأسر تلجأ في البداية إلى الديون لشراء أشياء جديدة، مثل المنزل أو السيارة، وهو ما يساهم في تحفيز الإقتصاد على المدى القصير، بيد أن الأسر التي توجد في ذمتها مديونية مرتفعة قد تجد نفسها في وقت لاحق تحت إكراه ضعف القدرة الشرائية، مما يضطرها، نتيجة لذلك، إلى خفض نفقاتها لسداد قروض الديون، ما يحد من الإستهلاك والنمو.

وأكد المتحدث ذاته أنه من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع الديون المستحقة على الأسر يتعين اتخاذ تدابير تتعلق بتعديل نمو هذا الدين عن طريق تعديل، على سبيل المثال، الأقساط الضرورية الخاصة باقتناء منزل أو حصة من الدخل التي يمكن تخصيصها لسداد الديون، لافتا أيضا إلى أنه فضلا عن الدخل المنخفض والإنفاق المرتفع، فإن العوامل النفسية والإجتماعية يمكن أن تكون أيضا سببا في المديونية المرتفعة، إضافة إلى وجود أسباب أخرى منها عدم القدرة على تدبير الميزانية وحوادث الحياة (الطلاق، وفاة قريب، مرض، فقدان عمل، إلخ.). مشددا على ضرورة تفعيل عملية حماية المستهلك، وتكريس الثقافة المالية واعتماد الإقتصاد الأسري بشكل عام.