ملف الصحافية هاجر الريسوني...تأجيل النطق بالحكم إلى الاثنين المقبل

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، النطق بالحكم في قضية الصحافية هاجر الريسوني ومن معها إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

والتمس دفاع الصحافية هاجر الريسوني ومن معها من المحكمة الابتدائية بالرباط، التصريح ببراءة جميع موكليهم، مقدمين مرافعات رأوا أنها تدحض جميع التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بالفساد والإجهاض والمشاركة فيه والاعتياد عليه.

وأوضح النقيب عبد الرحمان بنعمرو، أن "القضية لا تخلو من السياسية ومتابعة كل من يزعج السلطة"، معبرا عن خشيه من "وجود مخطط يستهدف كل المخالفين"، مذكرا بملف المستشار البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة، وملفات سياسية أخرى.

وقال عبد العزيز النويضي إن التوقيع على المحاضر أصبح اليوم “تذكرة ذهاب إلى السجن”، مضيفا أن ذلك هو ما حدا بالمقرر الأممي المعني بقضايا التعذيب إلى مطالبة المغرب بتعديل المادة 252 من المسطرة الجنائية، مشددا على أن جميع موكليهم رفضوا المحاضر.

والتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط اعتبار القضية جاهزة، مطالبا بتفريد العقاب والجزاء على أفعال المتهمين، موضحا أن حالة التلبس تحققت في الواقعة بعد استجماع جميع وسائل الإثبات.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المحاضر سليمة وفق ما ينص عليه القانون، منوها بقرار المحكمة القاضي برفض جميع الدفوع الشكلية للدفاع ومنها قانونية المحاضر، مشددا على تشبث النياية العامة بموقفها حيال القضية.

وكان دفاع الريسوني ومن معها، قد طالب ببطلان محاضر الاستماع، وجميع الشواهد الطبية والوثائق المدرجة في الملف المكتوبة باللغة الفرنسية باعتبارها لغة غير رسمية وتتنافى مع مقتضيات الدستور.

من جهتها قالت المحامية، مريم جمال الإدريسي، إنها تلتمس من رئيس الجلسة أن يتوجه بالسؤال حول التمسك بالشهادة إلى وكيل الملك، على اعتبار أن دفاع الطبيب يعتزم التقدم بمذكرة الطعن بالزور في الوثيقة.

والتمست محامية الطبيب الموقوف في نفس الملف، من رئيس الجلسة إعذار وكيل الملك حول ما إن كان يتمسك بوثيقة الشهادة الطبية.

ورد القاضي برفض الطلب العارض لمحامية الطبيب، وقال لها إن هناك مسطرة خاصة بالطعن قي الزور في الوثيقة يجب اتباعها.

وأعطى رئيس هيئة الحكم المكلفة بملف الصحفية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ ثلاث أسابيع بسجن العرجات، الكلمة، في الجلسة الرابعة للمحاكمة، إلى دفاع هاجر الريسوني ومن معها، للتعقيب على رد النيابة العامة على مرافعات الدفوعات الشكلية.