مندوبية "التامك" ترد على إدعاءات "عروبي فمريكان"

كذت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، التصريحات التي أدلى بها "شفيق العمراني"، السجين الذي أفرج عنه صباح يومه الخميس 06 ماي الجاري، من السجن المذكور.

وذكرت إدارة السجن في بيان توضيحي، أنه بخصوص إدعائه "فقدان 33 كلغ خلال إضرابه عن الطعام داخل المؤسسة"، فإن المعني بالأمر كان يزن بتاريخ 10 فبراير الماضي 95 كلغ، وبلغ وزنه بتاريخ 03 ماي 2021 حوالي 76 كلغ، أي بفارق 19 كلغ وليس 33 كلغ كما جاء في إدعاءات السجين المذكور. مضيفة أن إدعاء "وضعه في زنزانة تضم 22 شخصا خلال 4 أيام الأولى له بالمؤسسة" فهو "إدعاء كاذب، حيث تم وضعه في البداية بغرفة تضم 5 أشخاص في إطار تطبيق العزل الصحي، قبل أن يتم نقله إلى غرفة فردية بتاريخ 12 فبراير 2021، وذلك بهدف تتبع وضعيته الصحية في ارتباط بإشعاره بالدخول في إضراب عن الطعام".

وعلاقة بما روج له السجين المذكور بخصوص "منعه من العسل و عدم مده به إلا قبيل الإفراج عنه"، أكدت إدارة المؤسسة السجنية، "أن المعني بالأمر استفاد بتاريخ 02 أبريل 2021 من قنينتي عسل من الحجم الكبير جلبهما له القنصل الأمريكي بالبيضاء، كما أنه كان يستفيد من اقتناء مجموعة من المواد (العسل، اللويزة، زيت الزيتون) من متجر المؤسسة، حيث كانت آخر مقتنياته من هذه المواد بتاريخ 05 ماي 2021. وقد قام المعني بالأمر عند إخراجه إلى المستشفى بتاريخ 03 ماي 2021 بتناول وجبة غذائية عبارة عن سلطة ومعجنات قدمت له من طرف الشركة المختصة في تغذية نزلاء المستشفى".

وتابع المصدر ذاته، أنه انطلاقا من هذه التوضيحات، "يتبين بوضوح أنه ما كان بإمكان السجين السابق المذكور أن يحافظ على هذا الوزن طيلة المدة التي ادعى أنه دخل فيها في إضراب عن الطعام، لولا ما كان يتناوله من مواد ذات قيمة غذائية وطاقية عالية. وهذا دليل إضافي على أن إضرابه المزعوم عن الطعام لم يكن له تأثير كبير على صحته، وذلك خلافا لما يسعى إلى الترويج له لتضليل الرأي العام".

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة البيضاء، قد قضت يوم 25 مارس الماضي، بإدانة "شفيق العمراني"، المعروف بـ"عروبي في مريكان"، بـ3 أشهر حبسا نافذا، و40 ألف درهم غرامة، بعد متابعته بتهم "إهانة مؤسسة دستورية وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العامة وموظفيين عموميين، والتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وبث صورة شخص دون موافقته، وبث وتوزيع إدعاأت ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".