مندوبية التخطيط.. تباطؤ نمو الإقتصاد الوطني بـ2 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية الوطنية، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة، عوض 14.2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15.5 في المائة. مؤكدة أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الإقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني. مشيرة إلى أن نتائج الحسابات الوطنية أبانت عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18.3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الإنخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17.5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23.4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36.9 في المائة.

وأوردت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت تراجعا حادا منتقلة من 17.3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.5 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.8 في المائة. من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تراجعا بنسبة 6.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11.2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

ويرجع ذلك، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي بنسبة 5.6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 4.3 في المائة، والإعلام والإتصال بنسبة 1.3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50.3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10.8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3.2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1.5 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6.9 في المائة عوض 16.5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.9 في المائة مقابل 2.3 في المائة.