مندوبية "الحليمي" تتوقع انخفاض معدل نمو الإقتصاد الوطني بأزيد من 13 في المائة

في تقرير موجز عن الظرفية الإقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل معدل نمو الإقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ13.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0.1 في المائة قي الفصل السابق.

وعزت مندوبية "الحليمي"، هذا الإنخفاض إلى تقلص القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.4 في المائة، حيث سيشهد القطاع الثالثي تراجعا ملحوظا في وتيرة تطوره لينخفض بـ11.5 في المائة عوض زائد 1.6 في المائة خلال الفصل السابق، متأثرا بتقلص أنشطة النقل والسياحة والتجارة، فيما ستحافظ المواصلات والخدمات غير المؤدى عنها، وخاصة الإجتماعية، على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى. مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا يناهز 14.3 في المائة بدل زائد 0.2 في المائة إبان الفصل السابق، موازاة مع تراجع أنشطة الطاقة الكهربائية والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعات النسيج والسيارات والإلكترونيك ومواد البناء، فيما ستحافض صناعات الأغذية والكيمياء على منحاها التصاعدي.

وأورد تقرير المندوبية، أن أنشطة التعدين ستواصل تطورها الإيجابي بالرغم من تأثيرات الازمة الصحية، لترتفع قيمتها المضافة بنسبة تقدر بـ3.7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، مدعوما بارتفاع طلبات الصناعات التحويلية المحلية في ظل تزايد الطلب الخارجي على الأسمدة. مبرزة أنه رغم ارتفاع الشكوك حول الطلب العالمي عليها، فإن المبادلات الدولية حول الأسمدة الفوسفاطية واصلت تطورها الايجابي. كما ساهمت الصعوبات التي شهدتها سلاسل التموين الآسيوية من المواد الأولية للصناعات الكيميائية في الرفع من قيمة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة تقدر بـ7.4 في المائة.

كما تتوقع المندوبية، أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بوتيرة تصل إلى 6.1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، مقابل 5 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالرغم من تحسن التساقطات المطرية بنسبة 86 في المائة خلال شهري أبريل وماي 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من 2019. لافتة إلى أن هذا التحسن شبه العام، بعد جفاف حاد خلال فصل الشتاء، لم تستفد منه جميع المزروعات، إذ في الوقت الذي تحسنت فيه زراعات الخضروات الموسمية والسكرية وبعض الورديات، ظلت مردودية الحبوب والقطاني والكلأ متواضعة بسبب العجز في التساقطات الشتوية الذي أثر سلبا على عملية النضج.

وخلصت المندوبية، إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني سيحافظ على تطوره بفضل تحسن المراعي والتدابير المتخدة لدعم أسعار الشعير وإرجاء قروض الفلاحين، وهو ما ساهم في الحد من تدهور الحالة المادية للفلاحين بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف الأخرى وتوقف الأسواق الأسبوعية لبيع المواشي. كما ستحافظ القطاعات الحيوانية الأخرى كالدواجن وإنتاج الحليب على ديناميكيتها.