"نادية فتاح": تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو

أفادت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، على هامش مشاركتها في المنتدى الإقتصادي العالمي بدافوس، بأن تنويع الإقتصاد الوطني يعد السبيل لتحقيق النمو.

تعافي بعد الأزمات المتتالية

قالت "نادية فتاح"، في حوار خصت به قناة "سي. إن. بي" عربية، إن "تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو، والذي يشمل على الخصوص قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعرف انتعاشا"، مضيفة "نراهن أيضا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو".

وأبرزت أن الظرفية الإقتصادية العالمية كان لها ضغط كبير على الإقتصاد والمالية العمومية في المغرب، لكن بعض القطاعات من قبيل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود بذلك إلى سكة النمو.

برامج مستعجلة

أكدت وزيرة الإقتصاد، أنه من أجل معالجة الاضطرابات الراهنة قررت الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقرار برامج مستعجلة ولكن مستهدفة، قصد معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم، وأردفت بالقول "أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يكون التدخل والبرنامج سريعا جدا لكي لا نسمح لهذه الإضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الإقتصاد في المملكة".

وأشارت إلى أن المغرب يعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد ينعكس سلبا على القطاع الإقتصادي، موضحة أنه "وبأوامر من جلالة الملك يتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الورش". وتابعت "اعتمدنا برنامجا حكوميا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، والذي يشمل أبعادا متعددة: أولا التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك حاليا تقريبا نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين 5 أو ست سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب".

معالجة أزمة المياه

تحدثت الوزيرة، أيضا، عن برنامج تشييد السدود، وإنجاز الطرق السيارة المائية التي تهم المناطق ذات الوفرة في المياه قصد استعمال هذه الموارد المائية في مناطق أخرى تعاني من الخصاص. ولفتت إلى أن هناك نوعان من التضخم تتعامل معهما المملكة، يتعلق أولهما بتضخم مستورد يرتبط بأسعار الطاقة والنقل، حيث قالت: "في هذا المجال اخترنا تقديم إعانات مُستهدفة من قبل الدولة حتى لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد بكامله (...) أشير هنا إلى النقل أو الكهرباء اللذين اخترنا أن تكون أسعارهما في مستوى مناسب حتى لا تكون هناك آثار على النمو".
فيما النوع الثاني يهم التضخم المرتبط بالمواد الغذائية والقطاع الفلاحي، وهنا تم "إقرار برنامج استعجالي تناهز قيمته 10 ملايير درهم في 2023، والذي هم سلسلة الإنتاج".

ونوهت المسؤولة الحكومية، إلى أن الحفاظ على التوازنات هو خط أحمر وأمر بالغ الأهمية، قائلة "ما نريده الآن هو الإبقاء على وتيرة الإصلاحات، وحتى نحظى بالمصداقية في هذه الإصلاحات وتكون لدينا تمويلات، يتعين أن نحافظ على هذه الوتيرة التي تتيح خفض عجز الميزانية سنويا".