نواب مجلس المستشارين يفشلون في إقناع الأعرج بالتعديلات الخاصة بتطوير قانون الأمازيغية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، الإثنين 22 يوليوز، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ولم تنجح الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في إقناع محمد الأعرج، وزير الثقافة والإتصال، بإدخال تعديلات وصل عددها إلى 300 على النصين، لاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، بعدما رفض الوزير غالبية هذه المقترحات ولم يتم القبول منها سوى تعديلات شكلية تتعلق بالملاءمة أو بتجويد لغة النص القانوني.

ويرتقب أن يصادق مجلس المستشارين على النصين في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم إحالتهما من جديد على مجلس النواب، من أجل إخضاعهما لقراءة ثانية، بالتدقيق في التعديلات التي أدخلها المستشارون على القانونين لقبولها أو رفضها، قبل أن يحالا على المحكمة الدستورية لترى مدى مطابقتهما للدستور، ثم نشرهما فالجريدة الرسمية للمملكة إيذانا بشروع العمل بهما.

وكان وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج، قد أفاد بأن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الألوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يروم أيضا دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.

وتابع وزير الثقافة، أن مشروع القانون التنظيمي هدفه تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.

وسبق أن طالبت هيئات أمازيغية ونشطاء حقوقيون، بإخراج قوانين تسمح للأمازيغية بلعب دورها كاملا كلغة رسمية وفي آجال زمنية معقولة وبميزانية واضحة وتحديد المسؤوليات القطاعية دون أي تمييز، لأن الهدف من ترسيم الأمازيغية هو تحقيق المساواة بين المواطنين المغاربة.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية شهر يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يأتي في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة بالإجماع على اعتماد حرف "تيفيناغ" رسميا في الأوراق المالية المغربية.