هذه توصيات المجلس الاقتصادي بخصوص التنمية المجالية

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه في كتيب يتوفر موقع "ولو" على نسخة منه بعنوان ”من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية، مداخل التغيير الأساسية”، حيث حلل هذا الرأي الفعل العمومي على المستوى الترابي. كما حث على مجموعة من التوصيات الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها المجالات الترابية. وذلك من خلال إعادة التفكير في مهام وأدوار الدولة على المستوى الترابي.

ومن بين التوصيات التي خطها المجلس في ذات الكتيّب، مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة). حسب طبيعة الاختصاصات (الذاتية، المشتركة والمنقولة)، حتى لا يكون هناك تداخل بين الاختصاصات.

وفي هذا الصدد، جدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دعوته إلى توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة) بشكل أكبر. وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم.

وأوصى  مجلس احمد رضا الشامي، بإلزامية إجراء تقييم مسبق يسمح من ناحية بتدقيق أهداف أي مشروع للاستثمار العمومي وتوضيح آثاره المرتقبة (على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، ومن ناحية أخرى باستباق المخاطر المحتملة.

وشددت ذات المؤسسة الدستورية على العمل في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية. مع تعميم شبكة “تيكنوبارك” على جميع جهات المملكة من أجل مواكبة المقاولات (المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلخ) في تطوير مشاريعها. من خلال اعتماد تدابير ملائمة (التأطير، التكوين، توفير المعلومة، تيسير الحصول على التمويل والولوج إلى السوق، وغيرها.

ونبه المجلس إلى ضرورة إرساء  تكامل أمثل بين الاختصاصات الموكولة للمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الترابية والاختصاصات المنقولة إلى الإدارات اللاممركزة. وذلك من خلال وضع نماذج تدبير متجددة وأكثر مرونة وفعالية. مؤكدا على أهمية تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع مسلسل الرقمنة.

وأكد المجلس على أن مسـاهمة الجهـات فـي الثـروة الوطنيـة ظلت مسـاهمة متفاوتـة. إذ تتأتـى الحصـة األكبـر منهـا مـن الجهـات الواقعــة علــى محــور طنجة الجديــدة. مشيرا إلى أن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، قــد كشــفت أن ثلاث جهــات، هــي الـدار البيضاء-سـطات، الرباط-سلا-القنيطـرة، وطنجة-تطوان-الحسـيمة، سـاهمت فـي خلـق حوالـي 60 فـي المائـة مـن الناتـج الداخلـي اإلجمالـي سـنة ،2020 بنسـب بلغـت 32.2 فـي المائـة، و15.9 فـي المائـة، و10.9 فـي المائـة علـى التوالـي. وتضـم هـذه الجهـات الـثلاث 45 فـي المائـة مـن سـاكنة المملكـة11.

وفـي مـا يتعلـق بأوجـه الخصـاص علـى المسـتوى االجتماعـي، أبرز مؤشـر الخصـاص الاقتصـادي والاجتماعي برســم ســنة 2017 أنــه علــى بلادنــا تــدارك 24.8 فــي المائــة مــن الخصــاص فــي مجــال ولــوج الســاكنة إلــى سـبل تعزيـز القـدرات البشـرية التربيـة والصحـة والخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، والمـوارد.