هل هي بداية الأزمة بين المغرب وتركيا..؟

قرر المغرب استدعاء سفيره في تركيا محمد علي الأزرق، بسبب عدم رضاه عن التدخل التركي في الأزمة الليبية، منذ أكثر من شهر. بحسب ما كشف عنه موقع "مغرب إنتليجنس".

وذكر ذات الموقع، بأن السفير الأزرق عاد إلى الرباط منذ بداية الشهر الجاري، ما يدل حسب لغة الدبلوماسية على وجود أزمة بين البلدين، ولكن بما أن المغرب لم يعلن الخبر رسميا، فهذا يعني أن العلاقات لم تصل بعد إلى الباب المسدود. وعبر المغرب عدة مرات عن عدم رضاه عن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية، باعتباره راعيا لإتفاق الصخيرات الذي يرى فيه أنه الحل الأمثل للأزمة بين الفرقاء الليبيين، وآخرها تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، يوم الخميس الماضي، خلال الإجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للإتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي نظم في عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل.

وندد الدبلوماسي المغربي، بما وصفه "نزعة التدخل اللاأخلاقي" من قبل بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية. موضحا أنه "في خضم هذه الفوضى تزدهر فقط مخططات أولئك الذين يجدون فيها فرصة للوجود، عبر التدخل في منطقة تواجه العديد من التحديات". 

وكان محمد علي الأزرق، قد سلم أواخر غشت 2019 بالقصر الرئاسي بأنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للملك، بجمهورية تركيا. مؤكدا زم المملكة، دعم هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن هناك خلافا آخر بين الرباط وأنقرة حول اتفاقية التبادل التجاري الحر، بعدما طالب وزير التجارة مولاي حفيظ العلمي، نظيره التركي مراجعة الإتفاقية التي أضرت بمصالح المملكة.

وفي هذا الصدد، قال مولاي حفيظ العلمي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال منتدى الإستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي الذي عقد يوم 15 يناير 2020، إنه تم التوصل لإتفاق مبدئي مع تركيا لكن لا شيء سيتغير قبل نهاية شهر يناير، وإن لم يصل الطرفان إلى أي حل سيتم إعادة النظر في بعض النقاط.

وأضاف أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، لديها عجز للمغرب تجاريا يفوق 2 مليون دولار، ومن المستحيل عدم الإشتغال على هذا العجز من أجل إلغائه، مشيرا إلى أنه تم توصل لإتفاق مع الوزيرة التركية على الإشتغال على نقطتين واضحتين وهما الإستثمار والتصدير. موضحا أن الطرفين اتفقا على الإشتغال على جلب مستثمرين أتراك في عدة قطاعات للإستثمار بالمغرب، مبرزا أيضا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للإستثمارات التركية.