وزارة التربية: "القانون الإطار يشكل لبنة أساسية لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ20 سنة الأخيرة "

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، يعتبر "سابقة في تاريخ التشريع"، معبرة عن شكرها لكل من ساهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود.

واعتبرت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها يوم أمس السبت، أن الذين انخرطوا في إخراج القانون، ساهموا في إذكاء النقاش الجماعي البناء حول هذا القانون من أحزاب سياسية ونقابات تعليمية وجمعيات مهنية وفاعلين تربويين وهيآت المجتمع المدني وأسر ووسائل الإعلام، وجميع المواطنات والمواطنين. ووصف المصدر ذاته القانون الذي آثار جدلا واسعا، قبل المصادقة، بأنه يُعد أول قانون إطار يعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة وستعطي نفسا قويا لتفعيل الإصلاح العميق للمدرسة المغربية، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعو إليه.

وتابعت وزارة أمزازي في بلاغها، أن القانون يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه، وذي جودة للجميع، كما يضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 16سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص.

وعن قضية "التناوب اللغوي" التي أثارت جدلا أيضا من خلال المادة 02 والمادة 31 منه، ذكر المصدر نفسه أن هذا المشروع يعزز مكانة اللغتين الرسميتين لبلادنا: العربية والأمازيغية، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الأجنبية وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة، وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها بلغة أو بلغات أجنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني. وقالت وزارة أمزازي إن القانون المذكور يُشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف قالت إنها واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم، بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها، وفق ما جاء في البلاغ.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة خاصة بالإيواء موجهة للطلبة الجامعيين الجدد.

وكشفت الوزارة، في بلاغ مشترك مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية المشرف على تسير الأحياء الجامعية، عن إطلاق منصة إلكترونية تم إعدادها لتقديم طلبات الترشيح للإستفادة من السكن الجامعي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني logement.onousc.ma/