"وهبي" يؤكد حرص المغرب على مناهضة أشكال الميز وتكريس قيم المساواة

قال "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، في كلمة أمام الدورة الـ111 للجنة القضاء على التمييز العنصري، يومه الأربعاء 22 نونبر الجاري بجنيف، إن المغرب حرص على مناهضة مختلف أشكال الميز وتكريس قيم المساواة والتعددية الثقافية في النص القانوني والواقع الإجتماعي.

وأبرز "وهبي"، أن الدستور المغربي لسنة 2011، كرس المزيج المتناغم لروافد الهوية الوطنية مع القيم الكونية، كما أقر التعدد الثقافي واللغوي كواقع اجتماعي، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية المنفتحة والمتعددة والموحدة للمغاربة بتنوعهم الثقافي، وتجسيد قيم الكرامة والحرية والمساواة والتعددية وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية. مؤكدا أن الدستور وضع الإطار المرجعي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وتوسيع نطاق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان والتقنين والحكامة والتنمية، ومنها ما يختص بقضايا التعدد الثقافي واللغوي والتسامح الديني، وبالمساواة والمناصفة وعدم التمييز، والتي تم إصدار النصوص القانونية المنظمة لها، إضافة إلى التكريس الدستوري لقواعد التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي.

وذكر وزير العدل، بأن المملكة كانت دائما ملتقى لتلاقح الثقافات الأفريقية والشرقية والمتوسطية، وموطنا لقيم الإنفتاح والإعتدال والتسامح والحوار بين الثقافات، موضحا أن هذه الميزة تكرست بفضل عمق المكانة التاريخية والمركزية لمؤسسة إمارة المؤمنين، في بعدها الرمزي والروحي والوظيفي، كضمانة وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والالتزامات الدولية، مما يشكل حصانة للمجتمع من كل غلو أو انحراف لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، وبما يضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية.

وأشار الوزير، إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها المكون العبري بالبلاد والحرية التي يمارس بها المسيحيون شؤونهم الدينية، مما يعد نموذجا للتعايش والتلاقح بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، ودليلا ملموسا على التوجه العام للدولة لضمان حرية المعتقد انطلاقا من قيم التسامح والتعايش والحوار. وسجل من جهة أخرى، أن المملكة حرصت على اعتماد سياسة ثقافية جديدة ومندمجة تروم تثمين الرصيد الثقافي الوطني المادي واللامادي، وتأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها وتحسين الولوج إليها، وإحداث مشاريع ثقافية مهيكلة، وتشجيع الإنتاج الثقافي التعددي، وتمكين كل المجالات الترابية من بنيات ثقافية تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة. 

كما تم الحرص على اعتماد وتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وترسيخ إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. ويشكل القرار الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية في المغرب، والذي اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لتطبيقه، مبادرة نوعية تترجم العناية البالغة التي توليها البلاد لهذا الورش الوطني. إضافة إلى الإهتمام بالثقافة والتراث الحساني من خلال إنجاز مشاريع نوعية في إطار تنفيذ النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تروم صيانة وتأهيل وتثمين الموروث الثقافي الحساني، بما في ذلك تنظيم المهرجانات التراثية، ودعم المشاريع الثقافية والجمعيات الثقافية وأنشطة مركز الدراسات والأبحاث الحسانية.

ولفت "وهبي"، كذلك، إلى صيانة وتثمين وحماية الرافد العبري للتراث الثقافي المغربي، من خلال تنفيذ مشاريع لترميم وإعادة تأهيل عدد من الأحياء والفضاءات التاريخية لليهود المغاربة بعدد من المدن التاريخية، وإدماج الثقافة والتاريخ اليهوديين المغربيين في المناهج الدراسية بالمراحل الأساسية، وإحداث مراكز للذاكرة ومتاحف للثقافة اليهودية، وتنفيذ برامج لتثمين التراث الثقافي اللامادي اليهودي في الصناعة التقليدية. مبرزا النشاط الملحوظ للمملكة على الصعيد الدولي في إطار المبادرات والجهود المتعلقة بمكافحة التحريض على الكراهية ونبذ العنصرية بكل أشكالها، ومنها المبادرة المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 18 يونيو من كل سنة يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية.